أكد المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري خوري، أنه “توضيحاً لما يتم تناقله على مواقع خاصة ببعض الاعلاميين عن عملية عرقلة لتحقيق قضائي من قبل وزير العدل لناحية رده طلب مساعدة قضائية دولية تتعلق بملف شبكة مكتف المالية وذلك من خلال رفض الوزير تحويل الطلب الموجه الى سويسرا والمرسل من قبل القاضية غادة عون بحجة وجوب احالته اليه عبر النائب العام التمييزي. يهم المكتب الاعلامي لوزير العدل التصويب على ان هذا الطلب عدا انه لم يتقيد بأصول التخاطب والمراسلة الجوهرية لم يعط رقماً صادراً عن النيابة العامة الاستئنافية ولم يسجل وفق الاصول لدى ديوان وزارة العدل، ولذلك جرى إعادته الى المرسل لعدم اتباعه اصول التخاطب والمراسلة، الا ان القاضية عون عادت وسلمت وزير العدل ومنذ حوالى العشرة ايام كتابين آخرين بالطريقة نفسها يتعلقان بالملف نفسه. إزاء هذا الواقع احال الوزير الكتابين الى مكتب التعاون الدولي المنشأ بالقرار رقم 1/53 الصادر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم بتاريخ 1/9/2021 (تخصيص مكتب للتعاون الدولي في وزارة العدل) المسند الى قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد والى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والى القواعد والإجراءات الواردة في الدليل الموضوع من قبل وزارة العدل حول التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الاموال المتأتية عن الفساد. واصبحت بالتالي تلك الكتب قيد النظر لدى مكتب التعاون الدولي المولج سندا لأحكام المادة الاولى من القرار رقم 1/53 المشار اليه أعلاه، بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل عام، لا سيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب”.
وأضاف، “تجدر الاشارة الى ان المادة الاولى من القرار سالف الذكر اكدت صراحة على وجوب مراعاة الاصول المرعية لجهة التخاطب والمراسلة مع الجهات المحلية والدولية، وبخاصة ما تكرس في قانون أصول المحاكمات الجزائية بهذا الخصوص، الأمر الذي يثبت بشكل قاطع عدم صحة ودقة الخبر المتداول في جوانبه كافة. انطلاقاً مما تقدم يهيب وزير العدل بالمعنيين توخي الدقة والمهنية والاستعلام المسبق منعا لأي تضليل وضنا بالحقيقة”.