ولفت الحاج حسن، خلال جولته البقاعية، اليوم الاحد، الى أنه “كان هناك تعاون في السابق في الزراعات الحرجية، إذ تم تقديم 200 الف غرسة حرجية من وزارة الزارعة السورية، كما ان المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة أكساد قدم 150 الف شتلة”.
ورأى أن “هذا التعاون يجب أن يؤسس لشراكة في المنطقة العربية. ولا حل للنهوض الاقتصادي الا من خلال الاقتصاد المنتج في الصناعة والزراعة، الا إذا أردنا أن نبقى كدولة نعتمد على الاموال التي تأتي كهبات ونقتات مما يأتينا من الخارج، هذا الامر معيب الينا كوطن، ونحن لن نرضى بذلك”.
وأضاف أن “التأسيس لقطاع زراعي واعد، من شأنه أن يثبت المواطنين في الارياف، وبالتالي نؤسس ليكون الاقتصاد اللبناني متينا من خلال الزراعة والصناعة”. وأشار الحاج حسن الى أن “مدينة الهرمل قدمت لهذا الوطن فلذات اكبادها شهداء، ولا عدو الا العدو الاسرائيلي”. وقال، “يجب الانفتاح على الجميع. ونحن منفتحون على الاخوة في الخليج العربي، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، قطر، الامارات، الكويت، عمان، البحرين، كل الدول العربية الشقيقة الخليجية بالتحديد، وسوريا أيضاً، نحن لا مشاكل لدينا مع الصين ولا مع اليابان ولا مع الولايات المتحدة الاميركية”.
وتمنى “التعاون مع الجميع كمجتمع مدني ومجتمع أهلي وكأحزاب وطنية لقرع كل الابواب لتسويق المنتجات اللبنانية او استقدام خبرات أجنبية الى لبنان لتعزيز قدرات المزارعين، ليكون الجميع شركاء في السلطة التنفيذية واتخاذ القرار والنجاح، فلا أحد يستطيع النجاح وحده، والشخصنة في الادارة العامة هي مقتل كل الادارات”.
وشدد على أن “لا أحد يمكنه فهم واقع الهرمل وحاجات الزراعة فيها الا أهلها، وبالتالي عند الحديث عن الحاجة لبرك ري ومشاريع الاستصلاح الزراعي، فالأهالي هم الاقدر على طرح الاشكاليات، والوزارة تتعاون معهم”.
وتابع أن “هناك خللاً في عمل بعض المنظمات الدولية من دون ذكر الاسماء في ما خص العطاءات التي تمنح للمزارعين، ومن غير المسموح الا نتعلم من الاخطاء”، وقال: “سبق لي ان تحدثت في زيارتي الاخيرة الى القاهرة الى نائب رئيس منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وقلت أننا نريد أن نتعاون ونريد من هذه المنظمة الدولية ان تكون شريكة وان يستفيد كل المزارعين اللبنانيين من هذه العطاءات في الاطر الصحيحة”.
وقال إن “الشراكة يجب أن تكون حقيقية، ولا يمكن لنا الالتفاف على هذا القانون أو تلك القاعدة القانونية، والحسابات الضيقة هي التي أوصلت الوطن الى ما نحن عليه. نحن نريد شراكة حقيقية تعتمد على أن يكون القانون هو الاساس السيد وان يكون الدستور هو السيد وان نحترم جميعا هذه القوانين والاعراف الدستورية بهذه الذهنية، وفي هذا الاطار يمكن لنا ان نخرج هذا الوطن من عنق الزجاجة”.