
وأضافت المعلومات، أنه “بعدما أطلق الثنائي الشيعي حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ما بدا نصف انتفاضة بوجه ما اعتبره تهريب مشروع الموازنة، بدت أقرب إلى نفْض اليد من إجراءاتها غير الشعبية، من دون أن يصل الأمر إلى حدّ معاودة تعطيل مجلس الوزراء في ظلّ التربّص بالمشروع في البرلمان، لم يكن ممكناً الجزم بما إذا كان قرار عدم توقيع مرسوم التعيينات الذي يحتاج إلى ختم وزير المال (الشيعي) سيبقى سارياً أو أنه سيتم التراجع عنه حين يجري تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة (منصب شيعي) وهو ما تجري محاولات لأن يحصل في جلسة يوم غد الإثنين.
