أوضح المرشح المدعوم من حزب القوات اللبنانية عن المقعد الماروني في المتن الشمالي رازي الحاج، أن “ما تبقى من ذكرى 14 شباط هو المواطنة الموجودة بنفس كل لبناني وهذا التاريخ هو نقطة تحوّل بالمسار التاريخي اللبناني وهو قرار أخذ لبنان إلى أيدي محور الممانعة”. وأشار الحاج عبر إذاعة لبنان الحر، اليوم الإثنين، إلى أن “حزب الله أخذ لبنان إلى محوره ويريد تغيير الهوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحرب لا تنتهي عند معركة واحدة والقوات تحارب لاستعادة لبنان وانتظام الدولة والعودة إلى حياتنا الطبيعية”.
وأكد أن “التاريخ يُعيد نفسه وهو إحراج اللبنانيين لإخراجهم من بلدهم ليصبح لبنان ورقة بأيدي المفاوضين ووطن بديل، ويجب التفرقة بين حزب الله المنظمة المدعومة من إيران، وبين المذهب الشيعي اللبناني الذي نتشارك معه مشروع الدولة، والمعركة اليوم هي تحرير كل اللبنانيين”.
وقال الحاج، إن “حزب الله لا يستطيع خطف لبنان ومعركتنا هي سياسية لاستعادة الدولة ودور لبنان مع الدول الخارجية ونعتبر أن لبنان تأسس على مفهوم الحياد، ولن يدفع الثمن مجدداً من أجل تبني أي قضية، ونحن من أكثر الأفرقاء المصرين على تطبيق الميثاقية والدستور والحزب لا يريد تطبيق الحياد لأنه ضد أهدافه المباشرة.
وأضاف، “لا نستطيع أن نكون خارج الإجماع الدولي والعربي وعلى اللبنانيين أن يقرروا إما أن نكون في المحور الإيراني والانهيار أو إقامة الدولة واقتصاد مزدهر وليكن 15 أيار القرار، فالشرعية الدولية تتطلع الى مطالب الأغلبية من الشعب وهذا يتطلب من اللبنانيين تحديده”. وتابع، “السياسة الاقتصادية كانت خاطئة لأننا اتكلنا على التمويل الخارجي والتسديد بالعملة الصعبة وهذه السياسة استمرت على مدى 30 عاماً”.
ولفت الحاج إلى أنه “منذ العام 2011 عندما انخرط الحزب بالأزمة السورية بدء ميزان المدفوعات بالتراجع وأصبحنا الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد السوري بفعل التهريب جراء الحدود السائبة، الأزمة السياسة، وتوقف الاستثمارات والخروج عن مسارنا السياسي الطبيعي، فالاقتصاد اللبناني كان بخدمة ديمومة الاقتصاد السوري وهذا دليل على أن الحياد هو الشرط الاساسي للإنقاذ”.
وأردف أن “المنظومة السياسية لم تستطع المواجهة بفعل السلاح الموجود والناس نسيت أن الشخص الوحيد الذي واجهه هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع”.
وأكد الحاج، أنه “يجب ضبط التهريب واسترجاع الشرعية والحدود”.
وأوضح أن معركته الأساسية هي كيفية الدفاع عن الطبقة الوسطى لأن إنهاءها هو انهاء المحاسبة.
واعتبر الحاج، “الموازنة أتت من دون أي رؤية إصلاحية وتنطلق من موضوع النفقات لتقريب سعر صرف الدولار وايرادات مما تبقى من مؤسسات وكان من المفروض أن تطلق الاقتصاد وليس تكبيله لتعويض الخسائر، وعندما اتخذ قرار اقفال المصارف في 18 تشرين الثاني 2019، كان يفترض اقرار كابيتول كونترول سريع للمحافظة على الاموال المتبقية بقيمتها الفعلية وهناك ما يقارب الـ35-40 مليار دولار من الخسائر دفعها اللبناني بطريقة Hair cut مقنّع”.
وقال، “لنعطي إشارة واضحة بجدية الاصلاحات لصندوق النقد الدولي وبداية الحلول عبر مشروع التحوّل الرقمي وإعادة هيكلة القطاع العام. والتعافي السريع من تمويل صندوق النقد وتتطلب فقط قراراً سياسياً لا غير، وإدارة الأزمة الكهربائية يجب أن تكون بطريقة لامركزية”.
وأضاف، “الموازنة أتت بإيرادات وهمية لأنها مبنية على ضرائب جديدة لن تُدفع، وهي لا تصلح أبداً وستزيد من ترهل قطاعات الدولة ولا نستطيع العيش بهذه الفوضى. الموازنة هي لشراء الوقت وإطالة الأزمة وهي انعكاس السياسة المالية المبنية على موضوع النفقات وعندها العقبات نفسها لإقفال التمويل من الخارج لغياب الاصلاحات الفعلية. ولا نستطيع تحميل الناس هذه الأعباء”.