نظمت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” اعتصاماً رمزياً في ساحة رياض الصلح، تخلله مؤتمر صحفي، أكدت فيه “حق الطلاب وأوليائهم بإطلاق قانون الدولار الطالبي من أسره في المجلس النيابي، بعد رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه إثر اجتماع عقد في القصر الجمهوري مع جمعية المصارف دعا اليه مدير المراسم انطوان شقير هذا القانون المعدل ليشمل كل سنوات الدراسة ويشمل فقرة تلزم المصارف تطبيق مقتضيات القانون 193 مع تطبيق احكام جزائية تصل الى ثلاث سنوات سجن لمديري المصارف التي تمتنع عن التنفيذ”. ثم توجه الاهالي الى مدخل السرايا الحكومية وقطعوا الطريق، ما أدى الى زحمة سير خانقة.
وبحسب بيان الجمعية “التقى أمين سر الجمعية ربيع كنج والعضو المؤسس لها جهاد العبدالله، مستشار رئيس الحكومة جمال كريم الذي وعد بطرح القضية على الرئيس نجيب ميقاتي لإعادة طرح القانون المعدل 193 على الجلسة العامة التي سيعقدها مجلس النواب في 21 شباط الحالي. كما تمت مناقشة قضية الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا في حال تأزمت الأوضاع وامكانية تأمين رحلات لإجلائهم”.