أخفقت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، للمرة الرابعة على التوالي في عقد جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الدعوى المقامة ضده من الفريق القانوني لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس وتبديد الأموال العامة وتبييض الأموال، وذلك بعد امتناع سلامة عن المثول أمامها، وعدم تمكن جهاز أمن الدولة من تنفيذ مذكرة الاحضار التي أصدرتها بحقه بحجة عدم العثور عليه.
وأفادت مصادر مقربة من القاضية عون لـ”الأنباء”، أن الأخيرة “أرسلت برقية إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، طلبت فيه تزويدها بمعلومات عما إذا كان ثمة سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضار سلامة وسوقه مخفورا أمامها”.
وقالت المصادر إنه “إذا كان جواب مدير عام قوى الأمن بوجود مانع قانوني، عندها ستبادر إلى فتح تحقيق فوري معه، والادعاء عليه بجنحة مشهورة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي وإحالته فورا على قاضي التحقيق، أما في حال كان الجواب سلبا وأنه لا مانع من تنفيذ مذكرة الاحضار عندها ستكلف جهاز أمن الدولة مجددا بالبقاء بحالة جهوزية تامة إلى حين تنفيذ مذكرة الاحضار والقبض على سلامة في أي مكان يتواجد فيه وسوقه مخفورا أمامها لاستجوابه واتخاذ القرار المناسب بشأنه”.
وجاءت برقية عون إلى عثمان بعد معلومات تفيد بأن قوة من الفهود التابعة لقوى الأمن الداخلي منعت دورية أمن الدولة من دخول منزل رياض سلامة في الرابية وتنفيذ مذكرة احضاره.
يذكر أن القاضية عون لا تزال تمتنع عن تبلغ دعوى كف يدها المقدمة من رياض سلامة، وتصر على إبقاء الملف بيدها لأنه مجرد تبلغها الدعوى يفترض بها أن ترفع يدها عن هذه الدعوى فورا.