.jpg)
بدأ عملياً “الضرب تحت الزنار”، يوم أمس الثلاثاء، على حلبة الصراع العوني مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مع إقدام مديرية أمن الدولة على شنّ 3 مداهمات متزامنة على مصرف لبنان ومنزلي سلامة في الصفرا والرابية، لتنفيذ مذكرة الإحضار التي سطرتها القاضية غادة عون بحقه، لكنه بقي “متوارياً” ولم يتم العثور عليه.
فحمّلت عون المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مسؤولية مباشرة عن حماية سلامة ومنع تنفيذ مذكرة إحضاره، وتوعدت بالادعاء عليه بهذه التهمة. لتلخّص مصادر مواكبة لخلفيات الهجمة العونية على حاكم “المركزي” مشهدية الأمس.
بالإشارة إلى أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون نجح من خلال ما حصل في فرض أمر واقع جديد، يرمي إلى محاصرة سلامة قضائياً وأمنياً ولا يترك أمامه سوى مخرج وحيد يقوده إلى التنحي طوعاً لقاء وقف الملاحقات ضده، تمهيداً للإطباق على موقعه وتعيين شخصية محسوبة على التيار الوطني الحر في سدة الحاكمية”.