وجاءت هذه التصريحات تعليقاً على رفض محكمة العدل الأوروبية اليوم دعاوى من بولندا وهنغاريا (المجر) ضد آلية تجعل تخصيص الأموال من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي مشروطا بقوانون الدول المستفيدة في الاتحاد الأوروبي.
واتفق قادة دول الاتحاد خلال قمتهم في كانون الاول 2020 على خطة مالية للاتحاد الأوروبي متعددة السنوات وصندوق لتعافي الاقتصاد الأوروبي، سبق أن تم حظره من قبل بولندا وهنغاريا. وترفض بولندا وهنغاريا طريقة صرف الأموال، إذ يتم ربط تخصيص الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي بقضايا سيادة القانون في كل دولة على حدة.