اعتبر مرجع سياسي، كما نقل قريبون منه لـ”الجمهورية”، أنّ “توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بطريقة التحدي من شأنه أن يؤدي إلى حرب أهلية”، مُنبّهاً إلى “محاذير الاستخفاف بالعواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التصرف”.
وفي سياق متصل، شددت أوساط مواكِبة لقضية سلامة على أنه “لا يمكن حسم هذه القضية بمعزل عن تفاهمات على صفقة متكاملة تشمل بنوداً حيوية أخرى لا تزال عالقة”.
وأشارت إلى أن “توازنات الوضع الداخلي لا تسمح باجتزاء الحلول وبسحب بند توقيف سلامة من سلة المقايضة أو المعالجة الشاملة كما لو أنه à la carte”، مؤكدة أنّ “الأمر أكثر تعقيداً من ذلك”.
ورجّحت أن “رئيس الجمهورية ميشال عون يعرف هذه المعادلة لكنه يتعمّد في الوقت الضائع إقلاق راحة خصومه في إطار قراره بشن هجوم مضاد، على مراحل، في العام الأخير من ولايته”.