
وهذا الارتفاع تكمن وراءه أسباب عديدة منها:
• تسجيل في الدوائر العقارية لعقارات تم شراؤها في السنوات السابقة عبر وكالات لدى كتاب العدل.
• أن تكون عمليات الشراء إحدى الوسائل التي لجأ إليها المودعون العرب والأجانب في المصارف اللبنانية للحصول على أموالهم من المصارف.
وتصل المساحة التي يملكها غير اللبنانيين في بيروت إلى 6.345% من مساحة بيروت وإلى نسبة 2.571% من مساحة قضاء بعبدا وإلى نسبة 2.236% من مساحة قضاء عاليه وإلى نسبة 0.378% من مساحة لبنان. علماً أن القانون يفرض أن لا تزيد النسبة في بيروت عن 10% وفي كل قضاء عن 3% من مساحته وأيضاً أن لا تزيد عن 3% من مساحة لبنان الإجمالية.
