قضية سلامة تتفاعل… خشية على الوضع المالي والمعيشي

تفاعلت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحو التصعيد بعد تواتر معلومات عن توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة، على الرغم من المخالفات القانونية والشكلية التي تضمنها وطابع الادعاء السياسي الكيدي الذي يلفه من كل الجوانب.

وشهدت الساعات الماضية جملة اتصالات سياسية، لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي، وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لان الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات، لدواعٍ سياسية معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، واجهاض خطة التعافي الاقتصادي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ، لأنه من الصعوبة بمكان، إفراغ منصب الحاكمية من الحاكم حالياً، ولاستحالة تعيين بديل عنه، بفعل الخلافات القائمة وتعقيداتها. ولوحظ ان معظم هذه الاتصالات لم تؤد إلى أي نتائج، بعدما شاعت معلومات عن تفاهم ضمني بين الفريق الرئاسي والقاضي عويدات، يدعي بموجبه الاخير على سلامة، مقابل وعد بتاييد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة واستقالة الحكومة الحالية. الا انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل قاطع، في حين نبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تولى جانبا من هذه الاتصالات من تداعيات الادعاء على سلامة، خارج الاطر القانونية المعمول بها والتجاوزات الفاضحة ولاسباب سياسية محضة، ملوحاً باحتمال شمول اي تعيينات تطرح مناصب في مجلس القضاء الاعلى وفي مقدمتها منصب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، في حال لم يراع الادعاء على سلامة الأسس القانونية اللازمة