
وأضاف، “أما قصر التحقيقات والتوقيفات على ما يسمى التقصير الوظيفي أو إهمال الواجبات الوظيفية” فهذا على ضرورته وحصته الكبيرة أو الصغيرة من المسؤولية، قد لا يؤدي إلى الحقيقة الخالصة، بل أسهم في إيجاد ضحايا جدد لا شأن لهم أصلا لا بالإدخال ولا بالتفجير. والأهم أنه يفضي إلى التغطية على المرتكبين الفعليين. من هنا كانت دعوتنا ولا تزال إلى وجوب التزام الأصول القانونية والدستورية في التحقيق والإجراءات القضائية، وإبعاد هذا الملف عن جميع التأثيرات التي تأتي من خارج أوراقه، وتحديداً من أروقة خارج العدلية والأدهى من خارج الحدود تحقيقا لأجندات سياسية خاصة او دولية، لئلا تضيع الحقيقة من أمام دماء الشهداء وآلام المتضررين”.
