صح المثل القائل، “عند الامتحان يكرّم المرء أو يهان”. الإهانة الجديدة بحق الشعب اللبناني أولاً، تمثلت بإعادة مشروع استقلالية القضاء الى لجنة الإدارة والعدل بطلب من وزير العدل هنري خوري المحسوب على رئيس الجمهورية بحجة عدم تمكُّنه من الاطلاع عليه، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال الجلسة، الى رفع السقف بوجه خوري قائلاً: “لو بتعمل قبضاي قدام مجلس القضاء الأعلى مش بس هون”.
وزير العدل يريد قضاء مرتهناً
إذاً، ظهر الحق، والتهمة التي وجهها التيار الوطني الحر للقوات اللبنانية، ارتدت على المُتهِمين أنفسهم الذين لا يتقنون سوى لغة المناكفات والكذب واستثمار كل شاردة وواردة لمصالحهم الضيقة. ولم يعد الأمر يحتاج الى تحليل لمعرفة “الكذّاب”، الذي لحقه النواب ع باب البرلمان، فالعهد وفريقه لا يريدون للقضاء أن يستقل، لأنه إن فعل، فلن تتمكن القاضية غادة عون من التحرك مستعرضة، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولن يبقى كثر من المتهمين في ملف تفجير مرفأ بيروت ممن يحميهم العهد، “يتفتلون” بحرية، ولن يتحرك القضاء باستنسابية بائسة في غزوة عين الرمانة، ومئة لن ولن.
عدوان يكشف “الفضيحة”
مشروع استقلالية القضاء أشبع درساً وهذا ما كشفه النائب جورج عدوان الذي أعلن من الاونيسكو أن لجنة الإدارة والعدل وضعت كل الجهود كي يمر هذا المشروع بأسرع وقت، مؤكداً أنه سُلّم الى وزيرة العدل السابقة والى مجلس القضاء، وأنه لا بد أن يكون هناك استمرارية في عمل الوزارات.
عقيص: ما يجري برسم الشعب
بدوره، جزم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن مشروع قانون استقلالية القضاء أعيد إلى لجنة الادارة والعدل لأسباب واهية وتافهة، واضعاً ما يجري برسم الشعب اللبناني بأسره.
إقرار قوانين
أما في تفاصيل اليوم البرلماني، فأقر مجلس النواب، 11 قانوناً أبرزها، اقتراح قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية، واقتراح قانون المنافسة الذي يلغي الوكالات الحصرية.
إعادة “الدولار الطالبي” الى البرلمان
وعلى وقع احتجاج أهالي الطلاب أمام الاونيسكو، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أعلنت فيه أن الرئيس ميشال عون اعاد قانون الدولار الطالبي الى مجلس النواب لإعادة النظر لوجود ثغرات دستورية وقانونية فيه.