
وفي بداية الجلسة التشريعية، طالب النائب إبراهيم كنعان، بـ”إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعهم على جدول أعمال جلسة اليوم، وطالب بإضافة بند القاعدة الاثني عشرية على جدول الاعمال لإقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة والنواب يوافقون وبري يدرجه للإقرار”.
