فياض عن قطاع الطاقة “المنهار”: غاز مصر بانتظار الضوء الأخضر الأميركي

أوضح وزير الطاقة وليد فياض، أن “مصر تنتظر إتمام التزام البنك الدولي بالتمويل، وأيضاً الضوء الأخضر النهائي من الولايات المتحدة، لتصدير الغاز إلى لبنان”.

وأشار في مقابلة مع “الشرق”، إلى أن “الحكومة المصرية بانتظار التأكيدات والضمانات من وزارة الخزانة الأميركية بعدم وجود تداعيات سلبية لقانون قيصر على الاتفاق بين البلدين، باعتبار أن الغاز سيمر عبر سوريا التي تطالها العقوبات”.

لكن فياض عبّر عن وجود تفاؤل بقرب إنجاز العملية “وفق ما سمعناه منذ أيام من وزير البترول المصري طارق الملا، الذي قال إنه بحلول الربيع ستكون مصر جاهزة لضخ الغاز، وأوضح أن بعض التأخير له علاقة بهذه الإجراءات من قِبل الإدارة الاميركية حتى تحسم الموقف بشكل نهائي”.

وصرح أن خطة الكهرباء الجديدة في لبنان تأتي في وضعٍ هو الأسوأ من حيث قدرة الوصول إلى الطاقة في البلاد، “وتعتمد بشكل رئيسي على دعم من دول عربية، بالإضافة للمجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة”.

وعن الخطة الجديدة، نوّه الوزير بأن أبرز بنودها تشمل حصول لبنان على الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا، “كما سنحصل على الكهرباء من الفائض الأردني عبر الشبكة السورية، وصولاً إلى محطة كسارة التي ستستلم الطاقة وتوزعها. ومع إضافة هذه المصادر إلى الوقود القادم من العراق، فإن التغذية الكهربائية ستزيد حتى 8 إلى 10 ساعات يومياً” في المرحلة الأولى.

وأوضح أن “الغاز العربي سنحصل عليه إما من مصر إذا توفرت الكميات، أو من الأردن. وكِلا البلدين أبدى استعداده لمتابعة كافة المراحل معنا”. وسيصل هذا الغاز إلى الشمال اللبناني حيث تسمح الشبكة بتوصيل حتى 1000 ميغاواط”. مضيفاً أنه في المرحلة الثانية من الخطة سيتم رفع التغذية الكهربائية من 9 ساعات كمعدل إلى 17 ساعة، وذلك في أواخر عام 2023.

يذكر أن الأردن كان استضاف في أكتوبر من العام الماضي اجتماعاً وزارياً لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك. وفي أواخر كانون الثاني الماضي، وقع لبنان اتفاقاً مع الأردن لتوصيل الكهرباء عبر سوريا.

يعمل لبنان ضمن الخطة الجديدة على إيجاد شراكات مع القطاع الخاص لبناء محطات طاقة، بناءً على خطة أعدتها الشركة الفرنسية للكهرباء “إي دي إف” والبنك الدولي، وتتضمن إضافة 3 محطات حتى عام 2026. وأكّد الوزير، “الخطة تسمح للوصول إلى 24 ساعة تغذية في اليوم”.

فياض لفت إلى تكلفة الكهرباء المرتفعة، ووصف القطاع الكهربائي بـ”المنهار”، مضيفاً، “يكلّف هذا القطاع حوالي 800 مليون دولار سنوياً، أو 70 مليون دولار شهرياً”، وذلك لقاء 3 ساعات من الكهرباء فقط. مضيفاً أن الوقود الذي يستورده لبنان من العراق يُعدُّ بمثابة دين على لبنان، ومن المفترض أن يبدأ سداده في سبتمبر 2022 بواقع 150 مليون دولار.

وتشمل الخطة الجديدة لإنقاذ القطاع المتهاوي في لبنان، دفع 1.2 مليار دولار لقاء 9 أو 10 ساعات كهرباء في المرحلة الأولى، حيث إن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز المصري تعادل نصف تكلفة التوليد من الديزل الموجودة حالياً.

وكان وزير الطاقة المصري طارق الملا صرّح في منتصف نوفمبر من العام الماضي أن مصر ستصدر 60 مليوناً إلى 65 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى لبنان بنهاية عام 2021، أو بحلول أوائل عام 2022. لكن اللبنانيين ما زالوا ينتظرون مشاريع إنقاذ قطاع الكهرباء هذه.

وعن تفاصيل الموافقات الدولية أكد الوزير أن “موافقة البنك الدولي ترتبط بموقف الولايات المتحدة بنسبة 100%”، وأن من شروط البنك الدولي لتوفير التمويل إجراء إصلاحات في القطاع.

وبشأن قضية الخلافات حول ترسيم الحدود مع إسرائيل في شرقيّ المتوسط والتنقيب عن الغاز هناك، قال فياض إن لبنان ينتظر من الوفد الأيمركي الذي زار لبنان مؤخراً أن يقدم خطاباً حول ترسيم الحدود، “بما يمكِّن لبنان من الاستفادة من حقِّه بحقل الغاز في بلوك 9” بشكل كامل.

يذكر أن الخطة الجديدة تشمل التحوّل إلى طاقة أنظف، حيث من المفترض أن يستحوذ الغاز على 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد، بينما تنتج 30% من مصادر متجددة، وذلك بحلول عام 2030. وأشار الوزير إلى أنه وفقاً للخطة سيتم الاعتماد على المصادر المتجددة بنسبة 14% بحلول عام 2026.

 

المصدر:
الشرق

خبر عاجل