حلبي وعد بتسمية مصارف لم ترفع سقوف الإنفاق لصناديق المدارس

رحب الوزير وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بالمجلس الجديد المنتخب رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مهنئاً له بالفوز، وقال إننا “فريق واحد، والروابط ركن أساسي في التعليم الرسمي. نحن مقبلون على مرحلة من التعاون من اجل استمرار العام الدراسي والوصول إلى الامتحانات الرسمية، في جو من الهدوء بعد الاضطراب الذي شهدناه في الفترة السابقة”.

وشكر الرابطة السابقة، خلال لقائه مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اليوم الجمعة، على مرحلة التعاون، “على الرغم من الضغوط التي كانت تحدث”، مؤكداً أنه “يمكن حل كل المشاكل بالحوار من دون مواقف سلبية”.
وأمل من الرابطة أن “ينحصر عملها النقابي بكل ما يتعلق بمصلحة الأساتذة بعيداً من الأجندات الحزبية السياسية”، مشيراً إلى أن “الصراع كبير في البلاد”، ومشدداً على أنه “يعمل منذ اليوم الأول لتسلمه المسؤولية على “تحييد الملف التربوي عن الأجندات السياسية”.

وذكر حلبي بسعيه “لتحسين الوضع الاجتماعي للمعلمين والعاملين في التربية من طريق العطاءات للأساتذة ومضاعفة أجر ساعة التعاقد، إضافة إلى توفير التسعين دولار من الجهات المانحة، وإجراء حركة مناقلات غير مسبوقة في التربية لتقريب المعلمين من المدارس وتوفير كلفة النقل”.  وأكد “العمل الحثيث لسد النقص في الموارد البشرية في الوزارة سيما وأن الموظفين يحضرون يومياً لإنجاز المعاملات”.

وتحدث عن “الزيارات الميدانية والإطلاع على الواقع”، لافتاً إلى أن “النقص الذي حدث في أعداد تلامذة المدارس الرسمية”، معبراً عن “خشيته من انه إذا تطور سيقضي على فكرة المدرسة الرسمية ورسالتها”. ودعا الرابطة إلى التواصل الدائم والحوار في كل مسالة لإيجاد الحلول”.

وتسلم حلبي من رئيسة الرابطة مذكرة بالمطالب تتعلق بـ”الوضع الإقتصادي والمعيشي السيء للأساتذة والذي لا يحتمل التأخير في سداد التسعين دولار للجميع ، مما يؤثر سلبا على عدم قدرة الأساتذة على الحضور”، مؤكدة أن “المشكلة ليست عند وزير التربية ولكننا نريد إنقاذ العام الدراسي والحفاظ على الشهادة”. وأشارت إلى “عدم القدرة على تكثيف الدروس بعد ثماني ساعات من التدريس اليومي والضغط على التلامذة”.

وكشف حلبي عن قرار سيصدر قريباً ويتعلق بأيام التدريس والإمتحانات. وشرح للرابطة موضوع الأخطاء في لوائح التسعين دولار وكلف المدير العام والجهاز الفني المشارك في الإجتماع وضع الرابطة في التفاصيل والعوائق والتدقيق في أرقام الحسابات وتصحيحها سيما وان 45 موظف مكننة حضروا من المناطق التربوية للمساعدة في تنقية اللوائح.  وكشف أنه “صحح في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء موضوع عدم إلزامية عقود المصالحة ليتم دفع بدلات التعاقد المتأخرة للمتعاقدين”.
وتطرقت الرابطة إلى “ضرورة رفع سقوف الإنفاق من صناديق المدارس لتتمكن المدرسة من دفع رواتب الأساتذة والعاملين في المدرسة والإنفاق على التشغيل من خلال الصندوق”، ووعد حلبي بـ”المتابعة مع مصرف لبنان وتسمية المصارف التي لم ترفع سقوف الإنفاق لصناديق المدارس”.