يثير الخلاف حول خطة الكهرباء مخاوف على مصيرها وكذلك على مصير خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي.
وعشيّة انعقاد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة للبحث في خطة الكهرباء وأمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، نُقل عن مرجع سياسي قوله إنه استبشر في السابق خيراً بوزير الطاقة وليد فياض “لكن خطة الكهرباء التي اقترحها تتضمّن أمرين بالغَي السلبية من شأنهما نسف الإيجابيات المهمة الواردة فيها”. واعتبر المرجع “أنّ الاصرار على معمل سلعاتا الذي لا ضرورة له وينطوي على كلفة عالية، وكذلك التملّص من تشكيل الهيئة الناظمة ولو لفترة محددة على الرغم من أنها ضرورية للمراقبة، إنما يعكسان اصراراً على العودة إلى المربع الأول ويهددان الجدوى من الخطة”.
الى ذلك، لم تعبّد جلسة اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء الطريق الى بعبدا لعقد مجلس وزراء مخصص للخطة ولإقرارها، فبحسب معلومات لـ”الجمهورية” كانت اجواؤها متوترة جداً بعدما اتضح ان وزير الطاقة يحور ويدور ويعود الى خطة وزيري الطاقة السابقين جبران باسيل وندى البستاني، بحسب توصيف مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، كاشفة ان النقاش انتهى بكباش مباشر ما بين فياض والوزير محمد المرتضى الذي تحدث باسم الثنائي الشيعي طالباً عدم الذهاب الى قصر بعبدا إلّا بعد الاتفاق على خريطة طريق لإقرار الخطة حتى تكون جلسة بعبدا متوّجة للاتفاق وليس جلسة خلافية مماثلة. وكان هذا أيضاً توجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. حتى ان وزير الشؤون الاجتماعية أكد هذا الأمر وفضّلَ عدم نقل الخلاف الى بعبدا والاتفاق اولاً في السرايا الحكومية.
وأشارت المصادر الى ان المرتضى اقترح ان تكون جلسة بعبدا للتصديق على البنود الاربعة التي يتم الاتفاق عليها وان يكلف وزير الطاقة مراجعة الخطة وجعلها مطابقة للبنود الاربعة او الخمسة على ان يعود الى مجلس الوزراء لإقرارها في شكلها النهائي. والنقاط الاربعة هي (تطبيق القانون 426، تشكيل فوري للهيئة الناظمة، ان تكون زيادة التعرفة مقرونة مع زيادة التغذية بما لا يقل عن 10 ساعات مع الاخذ في الاعتبار ذوي الدخل المحدود والقطاعات الانتاجية، والبحث عن خيارات بما يؤمن توليد الطاقة 24/24 في الحد البعيد).
وطلب وزير الطاقة زيادة بند خامس عل الورقة هو تعديل قانون الكهرباء ولم يمانع أحد هذا الامر.