تعثرت المساعي المبذولة للتفاهم على خطة الكهرباء، إذ لم ينته اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى نتائج ايجابية بسبب حجم الملاحظات على خطة وزير الطاقة وليد فياض التي توحي بنسفها من أساسها، وهو ما دفعه الى التمسك بها مُفنّداً الملاحظات التي قدمها ميقاتي واعضاء اللجنة ومدى تطابقها مع الخطة، معتبراً أنها لم تأت بجديد خارج مضمونها. وعلمت “الجمهورية” أن تمسّك ميقاتي ووزراء الثنائي الشيعي بملاحظاتهم واصرارهم على انها مختلفة عن خطة فياض قد يؤدي الى تطيير جلسة مجلس الوزراء اليوم إذا لم يتوافر التوافق حولها.
وبعيداً من مسلسل الروايات التي تحدثت عن عشرات الملاحظات على خطة فياض كشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن الملاحظات لم تتجاوز الخمسة، وأبدى فياض استعداداً لضمّها الى ورقته الجديدة وتعديل أولويات المراحل كما جاءت بها الملاحظات لأنها لم تأت بجديد لم يلحظه في متن الخطة، ولكنها تشدد على استعجال بعض الخطوات وتأجيل اخرى إلى المراحل النهائية.
وعلمت “الجمهورية” أن الملاحظات تقف عند ضرورة تطبيق القانون 462 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء بشكل فوري وتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية اعضائها، وإعداد مشروع قانون يُبيّن التعديلات المقترحة على القانون نفسه مع جدول مقارنة بالأسباب الموجبة. ووضع مؤشر لتحديد التعرفة وزيادتها على ان لا تسري إلّا بالتزامن مع زيادة ساعات التغذية ووضع خطة لتحسين الجباية واستعمال العدادات الذكية. وآخرها اعداد دفتر شروط للإعلان عن مناقصة لتحسين الشبكة لإنتاج 2000 ميغاوات.