إنجازات “شعبة المعلومات” تحاصر ادعاء القاضية عون على اللواء عثمان

 

طغى الإنجاز الأمني الذي حقّقته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتفكيك خلية إرهابية «داعشية» كانت على وشك استهداف ثلاثة مراكز دينية في الضاحية الجنوبية لبيروت على المشهد السياسي في لبنان الذي لا يزال يتخبّط في أزماته، وكاد يحاصر المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في ادعائها على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهمة عرقلة تنفيذ مذكرة قضائية والإخلال بواجبات الوظيفة أثناء محاولة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل جهاز أمن الدولة وإحالته للمثول أمام قاضي التحقيق نقولا منصور.

 

وكان يُفترض مثول اللواء عثمان أمس أمام القاضي منصور، لكنه لم يتبلغ بوجوب مثوله للاستماع إلى إفادته بشأن امتناع قوى الأمن المكلّفة بحراسة منزل سلامة عن تنفيذ مذكرة قضائية بإحضاره، برغم أن المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا نفى منعه من تنفيذ المذكرة القضائية الصادرة عن القاضية عون، إضافة إلى أن اللواء عثمان كان أجاب بالتفصيل على الكتاب الذي تسلّمه منها في أقل من نصف ساعة، مع أن هناك من استبق إجابته وراح يروّج معلومات بأن عون ستدّعي عليه.

 

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية بأن تثبيت نقطة حراسة من قوى الأمن الداخلي أمام منزل سلامة جاء بطلب مباشر من الرؤساء بعد ورود معلومات بأنه سيتعرّض لاستهداف أمني، وأنه مضى على وجودها أكثر من ثلاث سنوات، وأن الرؤساء كانوا يلحّون في كل مرة على اللواء عثمان بضرورة الإبقاء على هذه القوة وعدم تحريكها لإلحاقها بمراكز عملها.

 

وكشفت المصادر الوزارية أن عامل الصدفة كان وراء تلازم الإنجاز الأمني الذي حقّقته شعبة المعلومات بتوقيف أعضاء الشبكة الإرهابية التابعة لـ«داعش» مع الموعد الذي حدّدته القاضية عون اللواء عثمان للمثول أمام القاضي منصور، مع أنه لم يتبلغ بموعد مثوله أمامه، وقالت إن الرد على القاضية عون جاء بالأفعال وبتنويه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بهذا الإنجاز الأمني، وأيضاً مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تدخّل سابقاً وأوعز بضرورة استرداد ملف الادعاء على سلامة من القاضية عون. وإذ توقفت المصادر أمام الأبعاد السياسية التي كانت وراء إصرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي على التوجّه إلى المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ليعلن الإنجاز الذي حقّقته شعبة المعلومات في حضور عثمان ورئيس الشعبة العميد خالد حمود، لفتت في المقابل إلى أن ادعاء القاضية عون على عثمان كأنه لم يكن، وشكّل حصانة لهذه المؤسسة الأمنية التي كانت سجّلت قبل أسابيع إنجازاً باكتشافها شبكة تجسُّس لصالح إسرائيل، يضاف إلى إنجازاتها في حربها المفتوحة على المهرّبين الذين يتولّون تهريب حبوب الكبتاغون المخدّرة إلى دول الخليج العربي التي كانت وراء تأزيم العلاقات اللبنانية – الخليجية.

 

ورأت المصادر نفسها أن القوة المكلّفة بحراسة منزل سلامة لم تمنع جهاز أمن الدولة من تنفيذ مذكرة إحضاره، وقالت إن دورها يقتصر على حماية منزله في ضوء المعلومات الأمنية التي تحدثت عن استهدافه من دون الدخول في تفاصيلها التي بقيت قيد الكتمان بعلم الرؤساء.

 

وأكدت أن مسؤول القوة الأمنية المولجة بحراسة منزل سلامة اتصل باللواء عثمان لوضعه في صورة الموقف المترتّب على حضور قوة من أمن الدولة إلى منزله، وقالت إن عثمان أوعز إلى القوة بضرورة تسهيل مهمتها وهذا ما حصل، وقالت إن مهمتها محصورة بمنع الاعتداء على منزل سلامة وليس بمنعها من تنفيذ مهمة رسمية ومذكرة عدلية.

 

وأشادت بالطريقة التي تعاطت بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع الادعاء على عثمان، وقالت إنها نأت بنفسها عن الدخول في سجال معها أو الانجرار للرد على الحملات المنظّمة التي استهدفتها والتي استمرت بعد توقيف معظم الذين ثبت ضلوعهم في شبكات التجسس الإسرائيلية بدلاً من احتضان شعبة المعلومات وتوفير الحماية السياسية كما يجب أسوة بالحماية التي وفرها لها بري وميقاتي ومولوي، خصوصاً أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها القوى العسكرية والأمنية على غرار ما يصيب السواد الأعظم من اللبنانيين لم تؤثر سلباً على جهوزيتها، وهي تواصل تأدية مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار إلى جانب ملاحقتها للمجموعات الإرهابية وشبكات التجسُّس وتهريب المخدرات.

 

وأكدت المصادر نفسها أن قوى الأمن في تنسيقها الدائم مع الجيش والقوى الأمنية الأخرى تأبى الدخول في معارك جانبية يفتعلها هذا الفريق أو ذاك، ويتلطّى وراء البعض في القضاء في محاولة للاقتصاص منها، بدلاً من أن يبادر إلى احتضانها وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي لها في ظل تعذُّر تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها، ودعت إلى الكف عن إخضاعها من حين لآخر إلى «فحوصات» من قبل الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، وشدّدت على أن الادعاء على عثمان لن يكون له مفاعيل بمفعول رجعي، وعزت السبب إلى أن الردّ الأبرز عليه جاء ميدانياً بمنع المجموعة التكفيرية من استهداف الضاحية الجنوبية التي يوجد فيها «حزب الله» بكثافة، وقالت إن شعبة المعلومات أحسنت اختيار الوقت المناسب في وضعها اليد على الانغماسيين المنتمين إلى المجموعة لقطع الطريق على تنفيذ مخططها الإجرامي بعد أن استكملت كل التحضيرات اللوجيستية والاستطلاعية للمناطق التي أدرجتها كأولوية بطلب من مشغّلها المقيم خارج لبنان.

 

واعتبرت أن عنصر المفاجأة كان مطلوباً لأن شعبة المعلومات بعد أن تمكّنت من اختراق المجموعة الإرهابية من الداخل، أيقنت بما لديها من تقديرات ميدانية ولوجيستية للاستعدادات التي استكملتها هذه المجموعة من خلال ملاحقتها الدؤوبة لها بأنها أوشكت على تفجير المقرّات المرسومة لها، وبالتالي اختارت الوقت المناسب لاعتقال أعضائها لئلا يغدرها عامل الوقت، وقالت إن عثمان كان على تواصل مع مولوي لوضعه في أجواء الاستعدادات لإلقاء القبض بالجرم المشهود على المجموعة الداعشية ومعها الأحزمة الناسفة التي أعدتها لتفجير المراكز والتي استخدمت في تجهيزها تقنية عالية وخبرة غير مسبوقة.

 

لذلك فإن عثمان وإن كان لم يتبلغ شخصياً بطلب مثوله أمس أمام القاضي منصور بخلاف ما روّجت له بعض وسائل الإعلام، فإن توالي الإنجازات الأمنية لشعبة المعلومات باتت كفيلة بسحب الادعاء عليه بعد أن مثلت الشعبة، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، أمام الشعب اللبناني من خلال ما حقّقته من إنجازات ولقيت منه الاحتضان المطلوب الذي انسحب فوراً على المجتمع الدولي ممثلاً بمعظم السفراء المعتمدين لدى لبنان الذين أبدوا تقديرهم لدور القوى الأمنية التي تحافظ على الأمن وتحمي الاستقرار في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية بغياب الحد الأدنى من الحلول المطلوبة للحد من الضائقة المعيشية.

 

المصدر:
الشرق الأوسط

خبر عاجل