.jpg)
سألت مصادر وزارية عن سبب “إصرار وزير الطاقة وليد فياض على اقرار الخطة قبل يوم الاثنين المقبل بحجة التوقيع مع البنك الدولي؟”. وأكدت “أن هذا الامر غير صحيح ويندرج في إطار وضع مجلس الوزراء تحت ضغوط للموافقة على الخطة التي يريدها فريقه السياسي”.
وقالت “هناك إصرار دائم على معمل سلعاتا الذي لا حاجة له إذا اعتمدنا التغويز، نُخرجه من الباب يدخله من الشباك، ثم انه وبكل وقاحة يقال لنا “ما بَدنا” هيئة ناظمة وهي ستعرقل خطة العمل والاسراع فيها وهذا البند هو إصلاحي بامتياز ومطلب الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد وغيرهم، ونحن لا نجد مبررا لعدم الذهاب اليها سوى ان هناك فريقا يريد ان يكون حاكما بأمره في قطاع الكهرباء”.
