توقيع اتفاقيتين بين لبنان والجزائر

وقع لبنان والجزائر، اتفاقيتين جزائيتين قبل ظهر اليوم السبت في السرايا الحكومية، الأولى اتفاقية حول التعاون القضائي بين البلدين في المجال الجزائي، والثانية اتفاقية ملاحقة المحكومين وتسليم الموقوفين بين لبنان والجزائر.

ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الجزائري وزير العدل ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب عبد الرشيد طبي، وعن الجانب اللبناني وزير العدل القاضي هنري الخوري.

وحضر حفل التوقيع عن الجانب الجزائري مستشار وزير العدل بو ذراع بو عزيز، سفير الجزائر لدى لبنان عبد الكريم الركايبي ومستشار السفارة كمال عروس. أما عن الجانب اللبناني حضر رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ونقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تريز القوال.

وبعد توقيع الاتفاقيتين وتبادل النسخات، ألقى الوزير الخوري كلمة رحب فيها بنظيره الجزائري، مشيراً الى أن “توقيع الاتفاقيتين ورد نتيجة عمل مشترك بين لبنان والجزائر، بعد تأجيل تسببت به جائحة كورونا”.

واعتبر أن “هذا التوقيع هو بداية مثمرة تزيد من حسن العلاقات القائمة بين البلدين”، آملاً أن “تتطور الاتفاقيات الثنائية لما فيه خير البلدين”.

كما نوه الخوري بـ”دور معالي وزير العدل الجزائري الذي عمل جاهدا لإصدار القرار بالوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وقد قام بدور مشكور في هذا الإطار، كما تباحثنا في كيفية تنفيذ هذا القرار، ووعدني خيراً بعد تقديم مذكرة شارحة لبعض الأمور الى مجلس وزراء العدل العرب”، مضيفاً أن “القضاء والقضاة في لبنان يعولون كثيراً على هذه المساعدة والاهتمام الذي سيثمر خيراً في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها لبنان”، معرباً عن أمله بـ”المزيد من الاتفاقيات لما فيه خير البلدين”.

بدوره، قال طبي، “لقد خطونا خطوات كبيرة عندما قررنا في مجلس وزراء العدل العرب تبني الوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وهي التفاتة من الأخوة العرب الى قضاة لبنان خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وأضاف، “يسعدني أن ألتقي في هذه المناسبة المميزة صديقي وزير العدل اللبناني وأن نوقع على اتفاقيتين قضائيتين ذات أهمية لكلا البلدين، كما أغتنم هذه السانحة للتنويه بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين ومستوى العلاقات الأخوية المبنية على الاحترام والتضامن وانسجام المواقف على المستويين الإقليمي والدولي”.

ولفت إلى أن “هذه الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية وبالتوقيع عليها نكون قد أسسنا لبلدينا إطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الإجرامية”.