ليس من المستغرَب، بحسب مصادر اقتصادية متابعة، وقوع لبنان في شرك منهجية المماطلة والتسويف التي يصح اعتمادها كعنوانٍ عريضٍ لمجمل أداء الدولة وسلطاتها المركزية. فبمعزل عن الذرائع الضعيفة التي تسوّقها الحكومة ووزير الاقتصاد أمين سلام لتبرير التأخير وعدم تسريع إقرار تخصيص اعتمادات مالية وطلب التغطية من مصرف لبنان لاستيراد كميات من القمح من خلال أسواق أخرى، فإن ما يتم التغافل عنه عمداً هو حقيقة القرع المبكر لطبول الحرب ومسارعة غالبية الدول المستوردة للقمح والزيوت والحديد من أوكرانيا إلى اتخاذ اجراءات احتياطية متدرّجة عبر زيادة المخزون والتعاقد مع دول مصدّرة بديلة.
وتلفت المصادر إلى الترقبات المسبقة لارتفاع أسعار السلع الحيوية وبشكل أساسي النفط والحبوب والزيوت والمعادن، في حال تنفيذ روسيا لتهديداتها بغزو اوكرانيا، وهي الترقبات الني أوجبت التحسب عالمياً ومن غالبية الأسواق حتى في الدول الغنية باحتياطاتها ومواردها، فكيف يمكن للبنان الغارق بأزماته النقدية والمالية أن يتردد في زيادة المخزون من القمح الذي يستمر البنك المركزي بدعم مستورداته بسعر 1515 ليرة لكل دولار، فيما تبلغ التغطية التامة لسنة كاملة نحو 120 مليون دولار؟ أي أنه كان بإمكان الحكومة التصرف بربع هذا المبلغ لتكوين احتياطي لمدة ثلاثة أشهر.
أما في شأن تعذُّر التخزين بسبب دمار الاهراءات، فتشير المصادر إلى وجود مستودعات طوارئ يمكن تأهيلها والعمل بسرعة على تلبية المعايير الأساسية لسلامة التخزين قبيل استخدامها، وذلك على غرار منشآت المدينة الرياضية في بيروت والتي تم استعمالها سابقاً لتخزين بضعة آلاف أطنان من هِبة الطحين العراقي عقب انفجار المرفأ. علماً أن فارق سعر القمح قبل الحرب وبعدها يكفل تغطية أي مصاريف إضافية، حيث أكد تجمع المطاحن “أن الحرب والأحداث التي تشهدها اوكرانيا التي تُعتبر المصدر الرئيسي لمادة القمح، أدت إلى إلغاء كل صفقات بيع القمح بسبب القوة القاهرة، ما أدى الى ارتفاع سعر طن القمح بما بين 45 و50 دولاراً أميركياً”.