وقال الرئيس التنفيذي لشركة “BASF” مارتن برودرميلر، إن “أسعار الطاقة ستبقى عند مستوى مرتفع ولن تعود إلى طبيعتها قريباً”، وفق ما نقلته “بلومبرغ”. وتكبدت “BASF” نحو 800 مليون يورو (900 مليون دولار) جراء ارتفاع أسعار الغاز في الربع الرابع، ويتفاقم الوضع إذا وسعت الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات ضد روسيا، التي تزود الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40٪ من الغاز الطبيعي.
وليست شركة “BASF”وحدها، إذ تعاني صناعة المعادن كثيفة الاستهلاك للطاقة أيضاً، وخططت شركة “Aluminium Dunkerque Industries France”، أكبر مصهر للألمنيوم في أوروبا، لزيادة الإنتاج بعد أن تعهدت الحكومة الفرنسية بتحمل ما يصل إلى 80٪ من عبء التكلفة، لكن مسؤولا في نقابة عمالية قال إن الارتفاع المتجدد في الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أوقف الخطة.
في غضون ذلك، قالت شركة “Trimet Aluminium SE” الألمانية إن “تصنيع المعدن ليس ذا جدوى اقتصاديًا بأسعار الطاقة الحالية”. وحذرت شركة مواد البناء العملاقة “HeidelbergCement AG”، من أن الأرباح من المرجح أن تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة خلال الأشهر المقبلة.
وارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية في الخريف، مما دفع الشركات الأصغر في جميع أنحاء القارة إلى الإفلاس، واضطر آخرون إلى خفض الإنتاج مؤقتًا في المصانع غير المربحة. وعادة ما تشتري الشركات الصناعية الكبرى في القارة طاقتها على شرائح شهرية، وهي استراتيجية مكنتها في البداية من امتصاص صدمات الأسعار ونقلها تدريجياً إلى المستهلكين.
وبدأت الشركات الأوروبية في طلب تدخل حكومي، وقد تحركت فرنسا بالفعل لتخفيف تكاليف الغاز على المستهلكين وجمد رئيس الوزراء جان كاستكس رسوم الغاز في نوفمبر حتى نهاية 2022، مع تعهد الحكومة بتعويض الموردين بالقروض حتى تنحسر الأسعار. كما خفضت إيطاليا الضرائب على استهلاك الغاز.
أما ألمانيا، التي تستورد أكثر من نصف غازها الطبيعي من روسيا ولديها أعلى أسعار للكهرباء الصناعية في الاتحاد الأوروبي، فلم تتدخل بعد. وقال متحدث باسم اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية، VCI، إن “الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة في البلاد تراقب التطورات في أوكرانيا بقلق وجددت الدعوات لخفض ضرائب الغاز والكهرباء إلى أدنى حد ممكن بموجب القانون الأوروبي”.