أعربت مصادر اقتصادية لـ”نداء الوطن” عن اعتقادها بأنّ مهمة بعثة صندوق النقد الدولي هي أقرب إلى مهمة “هزّ عصا لمجلسي النواب والوزراء” على حد سواء لحث المعنيين على ضرورة “وقف استنزاف الوقت والمناورات، والشروع فوراً في ترجمة الخطوات العملية على طريق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والمجتمع الدولي”، مع إشارتها إلى “محورية الدور التشريعي في هذا المجال لا سيما ما يخصّ إقرار قانون الكابيتال كونترول واعتماد خطة هيكلية للدين والمصارف تضع في رأس أولوياتها ضمان حقوق المودعين”.