زيادة رواتب القطاع الخاص على طاولة لجنة المؤشر غداً

 

تعاود لجنة المؤشر اجتماعاتها غداً برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم وحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في وزارة العمل وعلى جدول الأعمال البحث في زيادة الرواتب للقطاع الخاص وتأمين مساعدة اجتماعية لموظفيه كما حصل بالنسبة للقطاع العام

وقالت مصادر اقتصادية مطلعة أن البحث في زيادة الرواتب ضروري من أجل تفعيل الدورة الاقتصادية وتأمين رفد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأموال اللازمة من أجل استمراريته لأن كل مبلغ يدخل في صلب الراتب مفترض أن يغذي صندوق المرض والامومة وتعويض نهاية الخدمة حيث يمكن لادارة الضمان أن تحسن نسبة مساهمتها الاستشفائية والدوائية للمضمون متوقعة ان تؤمن هذه الزيادة حوالي الالف مليار ليرة.

وتمنت هذه المصادر حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الاجتماع الذي يمكن أن يسرع حضوره الاتفاق على موضوع زيادة الرواتب خصوصاً أنه كان في المدة الاخيرة متجاوباً مع المطالب العمالية التي طرحها الاتحاد العمالي العام منذ فترة وقد اكد شقير للمركزية أنه سيتصل بوزير العمل للبحث معه في هذا الاجتماع.

وذكرت مصادر مطلعة ان الاتفاق السابق لا يزال ساري المفعول من حيث رفع الحد الادنى للاجور إلى مليوني ليرة لتأمين مداخيل للضمان شرط ان تتم الموافقة على اقرار ضمان الشيخوخة من حيث الاستعاضة عن تعويض الصرف بمعاش تقاعدي.

والجدير ذكره أن لجنة المؤشر كانت قد اجتمعت سابقا برئاسة بيرم واتفقت على تأمين المساعدة الاجتماعية وتعويض النقل والمنح المدرسية للقطاع العام.