.jpg)
اعتبرت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات أن “القرار المشترك الصادر عن وزيري الطاقة والمياه وليد فياض، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمتعلق بالتمديد لأصحاب الصهاريج لتسوية أوضاع الياتهم، ما هو الا نوع من أنواع المعالجات التي لا تخدم إلا بعض أصحاب النفوذ الذين يعملون للقضاء على 1600 عائلة لبنانية عملت تحت سقف القانون ولا تزال، وليس ذنبها اذا القرارات والقوانين اعتدت عليها، وهذه مسؤولية الدولة في التعويض عليهم لتطبيق القانون الجديد”.
وحذرت النقابة في بيان، اليوم الخميس، من “مغبة هذا القرار وسلبياته على قطاع نقل المحروقات”، ودعت أصحاب الصهاريج إلى “الاستعداد للمواجهة والتحرك دفاعاً عن لقمة عيش وكرامة عائلاتهم”.
وطلب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، من النقابة، “اعطائه فرصة للمزيد من الاتصالات والمشاورات حتى يوم الخميس المقبل، حيث تعقد النقابة اجتماعا للإعلان عن الخطوات التصعيدية اللازمة لإحقاق المطالب العادلة لهذا القطاع”.