بدأت الاستعدادات العملية للانتخابات النيابية تأخذ مسارها الحاسم بإطلاق الماكينات الانتخابية للقوى السياسية وقوى المجتمع المدني وتزايد اعداد الترشيح رسمياً واعلان البرامج الانتخابية وبدء تحضير المرشحين مستنداتهم الرسمية لتقديمها الى وزارة الداخلية. فيما أعدّت وزارة الداخلية دراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى (Mega Centers) في الانتخابات النيابية للعام 2022، ليعرضها وزير الداخلية بسام المولوي اليوم الجمعة في جلسة مجلس الوزراء، وشملت هذه الدراسة النواحي القانونية، الاجرائية واللوجستية، والموارد البشرية المطلوبة.
وخلُصت الوزارة إلى أنه يتعذّر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لإجراء تعديلات عديدة على قانون الانتخابات، إضافة إلى العقبات اللوجستية والاجرائية وإنشاء بطاقة التعريف الممغنطة واعتماد التسجيل المسبق للناخبين وربط كل مركز اقتراع مركزي بـ 26 قضاء، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، كتخصيص 3 الاف قلم اقتراع اضافي، و600 لجنة قيد و6 الاف موظف اضافي. عدا تخصيص القوى العسكرية والامنية الإضافية، مشيرة إلى أن الوقت المطلوب لإنجاز التحضيرات لا يقلّ عن خمسة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة، وأنّ الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ نحو 5،872،500 دولار أميركي. وسيكون هذا الموضوع مدار نقاش وربما تفصيلي بين الوزراء.
وقالت مصادر وزارية مسيحية لـ”اللواء”، “اذا كان تقرير مولوي مبني على اسس علمية وإجرائية دقيقة وصحيحة لتأجيل العمل بالميغا سنتر واخذ الامر على عاتقه ومسؤوليته واكد عدم جهوزية الوزارة لإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى، فنحن معه”.