يخرج استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية الذي كان يفترض ان يجري في الربيع المقبل من سياق “السنة الانتخابية” الحالية ذات الثلاثة استحقاقات متعاقبة بلدية ونيابية ورئاسية نظراً الى عجز الدولة عن الإيفاء بمتطلبات هذه الاستحقاقات الثلاثة في ظروف الانهيار المالي والاقتصادي والإداري الذي كاد يجهز على قدراتها كافة.
ويتوقع ان تتخذ الحكومة اليوم الجمعة، قرار ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد سنة للمجالس البلدية والاختيارية القائمة في جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد الظهر في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى جدول اعمالها 26 بنداً، أبرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى “ميغاسنتر” في الانتخابات النيابية العامة للسنة 2022، فضلاً عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة إضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.