نبَّهت مصادر مراقبة، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، ما سمَّتها “دكاكين الاستطلاعات والاحصاءات غبّ الدفع، المعروفة الهوية والانتماء ومصادر التمويل، من العقوبات والغرامات التي تعرِّض نفسها لها، لأنها مشمولة بصلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات”.
وحذَّرت المصادر، “بعض شركات الاستطلاع التي تحوَّلت إلى منصّات ترويج ودعاية مدفوعة الأجر لبعض الأحزاب والتيارات المأزومة، من المحاسبة، لأنها معروفة وتحت متابعة هيئة الإشراف”، لافتة إلى أن “الأهداف مكشوفة، وهي محاولة التأثير على الرأي العام والتلاعب بالحقائق، لمحاولة التخفيف من اندفاعة قوى وأحزاب تسجّل تقدّماً شعبياً لافتاً، لمصلحة أحزاب أخرى متراجعة. وهذا الأمر يقع تحت طائلة القانون”.