اعتبر رجل الأعمال إبراهيم طاهر، المقيم في غينيا، أنني “فوجئت يوم الجمعة الواقع 4 آذار 2022، عندما علمت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمني بصلات مباشرة مع حزب الله، وقام بتصنيفي على أنني أحد الممولين الرئيسيين للحزب، زاعماً أني جمعت مبالغ من الدولارات لإرسالها عبر مطار كوناكري عن طريق رشوة ضباط الجمارك الغينيين للسماح بمرور المبالغ مدعياً أني استفدت من منصب القنصل الفخري”.
وتابع فيث رده “إنني أرفض بشكل قاطع كل هذه الاتهامات غير المبررة والتي لا أساس لها من الصحة، ومن هنا أود أن ألفت انتباهكم إلى ما يلي:
1. أنا لست قنصلاً فخرياً ولم أكن أبداً قنصلاً فخرياً.
2. أبلغ من العمر 58 عاماً وقضيت كل شبابي هنا في غرب إفريقيا، وعلى وجه التحديد في ليبيريا حيث وصلت اليها عام 1977. وفي العام 1990 انتقلت الى غينيا حيث قمت باستثماراتٍ كبيرة، ولذلك، لم أستطع الإقامة طويلاً في لبنان، حيث كانت زياراتي دورية ولفترات قصيرة.
3. أؤكد أني لم أستخدم مطلقاً أي وسيلة غير قانونية لتحويل الأموال من غينيا وليس لدي أي صلة بأي موظف جمارك أو أي شخص آخر لأي غرض غير قانوني وأتحدى أي شخص لإثبات خلاف ذلك.
4. لا علاقة لي بأي حزب سياسي لبناني بأي شكل من الأشكال، وبدرجةٍ أقل مع حزب الله.
5. ليس لدي أي تواصل مع أي شخص ينتمي الى أي حزب من الأحزاب اللبنانية، ولم أوظف أي شخص تابع لحزب الله كما تدعي الخزانة الأمريكية.
لذلك، أطلب فتح مناقشات مع سفارة الولايات المتحدة في كوناكري، وأحتفظ بالحق في تعيين محامٍ مقره في الولايات المتحدة للدفاع عن سمعتي وشرفي ونزاهتي في هذا الاتهام الموجه ضدي من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبي التابع لوزارة الخزانة الأميركية والذي لا أساس له من الصحة”.