يبدو ان أزمة الأمن الغذائي الماثلة امام الأعين، ليست منفصلة عن أزمة النظام العام، سواء في ما خصَّ الثقة المهزوزة بين الرئاسات والسلطات بدل التعاون كما ينص الدستور، أو لجهة أزمة السيولة في ضوء الملاحقات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلا عن المصارف، في وقت تدرس الحكومة خيار التوجه إلى المركزي والطلب إليه تمويل شراء القمح، من غير المصدر الأوكراني، خشية مرور الوقت، وتعريض المواطن اللبناني للمجاعة.
وحسب المعلومات فإن المركزي لن يموّل أي عملية بالـ”فريش دولار” بمجرّد الطلب، ولكن يشترط مفاوضات بين الحكومة والحاكم.