الوضع المعيشي تحت زخم الانهيارات

أوضحت تقديرات مصادر “الراي الكويتية” أن “الانطلاقة الجديدة لمؤشر التضخم في لبنان، الى المضاعفات المتوالية من متوسط الألف في المئة، والمحقق على مدار سنتين ونصف سنة من بدء تفجر الأزمات النقدية والمالية في البلد المنكوب، تكتسب زخماً استثنائياً من المصدر الخارجي، يرجح أن يُضاعِفَ سرعتها ويزيد من عنف وتيرتها عقب شمولها لكامل أبواب الانفاق بنتيجة تخلي الدولة تماماً عن دور الرعاية والحماية الاجتماعية”.

ويزيد المشهد المعيشي المرتقب قتامةً، بفعل التمادي الحكومي بتأخير استخلاص خطة الانقاذ والتعافي التي ينتظرها صندوق النقد الدولي منذ ربيع العام 2020. وتتقلص الآمال بتحقيق تقدم مجد خلال المباحثات الجديدة المقررة خلال النصف الثاني من الشهر الحالي حتى لو نجح الفريق اللبناني المُفاوِض في تسريع إعداد خطته الموعودة. ذلك ان المؤسسات المالية الدولية تعمد إلى إعادة ترتيب أولوياتها وبرامج الإنفاق من احتياطاتها بما يتفق مع الضرورات المستجدة التي يفرضها الحدث الأوكراني.

وفي السياق عينه، ترصد المصادر المتابعة إمكان توليد موجة محلية ثالثة لا تقل وزناً وتأثيراً عن العصف الدولي وارتفاع تكلفة الخدمات. فمع صعود الحاجة المالية لتغطية أكلاف مستورَدات حيوية وفي مقدمها المشتقات النفطية والقمح، يرتفع منسوبُ الشكوك في قدرةِ مصرف لبنان المركزي على مواصلة ضخّ الدولار النقدي وتلبية الطلب عليه عبر منصة «صيرفة»، وفق مندرجات التعميم رقم 161 السارية مفاعيله حتى نهاية شهر آذار الحالي قابلة للتجديد، والذي أنتج استقراراً نقدياً في الأشهر الثلاثة الماضية قريباً من سعر 20 ألف ليرة لكل دولار.

ومن المهمّ التنويه أن تقارير صادرة عن مؤسسات دولية قدّرت، وما قبل العاصفة الدولية، بأن قرار مصرف لبنان ببيع الدولار النقدي على سعر صيرفة لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في سعر الصرف ومستويات التضخّم، في ظلّ تأخير الاتفاق التمويلي مع صندوق النقد، والمشروط أساساً بإعادة هيكلةٍ شاملة للدين العام.​