.jpg)
تشير الأجواء التي سبقت انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية، إلى أنّ التوجّه الغالب لدى معظم أعضائها، هو نحو عدم اعتماد «الميغاسنتر» في دورة الانتخاب المقبلة، وذلك ربطاً بما تضمّنه تقرير وزير الداخلية بسام مولوي الذي نصّ على وجود معوقات تقنية ولوجستية تحول دون اعتماد «الميغاسنتر» في انتخابات ايار، ولعلّ اهمها عدم قدرة الدولة على تلبية كل المتطلبات اللوجستية والتقنية لهذا الامر، إضافة الى عامل الوقت الذي يشكّل مانعاً اساسياً، حيث انّ إقامة «الميغاسنتر» وفق ما ورد في التقرير، تحتاج لإنجازها بالحدّ الادنى فترة اربعة اشهر ونصف، فيما الانتخابات النيابية صارت على بعد 69 يوماً اي حوالى الشهرين، يُضاف الى ذلك، وجوب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي لم يأتِ على ذكر «الميغاسنتر» من قريب او بعيد، فضلاً عن انّه نصّ على إجراء الانتخابات في مكان القيد، وليس عبر «الميغاسنتر». على انّ العامل الأساس الذي يحول دون إقامتها هو الكلفة المالية التي تتطلبها والتي تقارب الـ6 ملايين دولار، والتي لا تستطيع الخزينة اللبنانية في وضعها الراهن ان تتحمّلها.
وبمعزل عمّن هو مع إقامة «الميغاسنتر» ومن هو ضدّها لأسباب سياسية او تقنية، وعمّا إذا كانت ستؤثر على العملية الانتخابية لناحية زيادة نسبة الاقتراع، فإنّ الخلاصات التي انتهت اليها دراسات بعض المعنيين بالشأن الاحصائي والانتخابي تلحظ مسألتين:
الاولى، انّ ارتفاع اسعار المحروقات، حيث تجاوز سعر صفيحة البنزين الاربعماية الف ليرة، ومن الآن وحتى انتخابات 15 ايار، قد يرتفع هذا السعر بمعدلات أعلى مما هو عليه الآن بكثير، ما قد يدفع الشريحة الكبرى من الناخبين الى الإحجام عن التوجّه الى قراهم وبلداتهم للمشاركة في عمليات الاقتراع. ومن شأن هذا الامر ان يخفّض نسبة الاقتراع الى حدود كبيرة.
الثانية، انّ استحداث «الميغاسنتر» يوفّر حتماً على المواطن اللبناني كلفة الانتقال إلى مكان قيده لممارسة حقه في الانتخاب. ومن شأنه نظرياً أن يرفع نسب المشاركة للفئات التي تحجم عن الاقتراع عادة، لعدم تكبّد أعباء ومشقة الانتقال إلى مراكز الاقتراع في قراها وبلداتها. الّا انّ ما ينبغي لحظه في هذا الاستحقاق، انّ نسبة كبيرة جداً من المواطنين حسمت خياراتها مسبقاً، وقرّرت عدم المشاركة بوجود «ميغاسنتر» او عدمه، ربطاً بالأزمة وأسبابها، وانطلاقاً من السخط العارم على السياسيين. إضافة الى انعدام الثقة بوجوه جديدة تُحدث التغيير المطلوب، بل انّ الشريحة الأكبر من المرشّحين عائدة للطبقة السياسية ذاتها المشكو منها. ويُضاف الى ذلك، عدم وجود برامج انتخابية جدّية جاذبة للناخبين.