في يوم المرأة العالمي وعلى عتبة انتخابات نيابية، يصر المجتمع الدولي عبر منصات مختلفة من بينها اخيرا مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان التي اصرت في بيانها الاخير في ١١ شباط الماضي على دعوة كافة الفاعلين الـسياسيين إلى “اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات. ” ويتوقع ان يرد الموقف نفسه في الاحاطة المرتقبة في ١٧ الجاري في مجلس الامن والمتصلة بالمراجعة الدورية للقرار 1701. ويغلب إلى حد كبير التركيز في الاعلام على الشق المتعلق بالوضع السياسي وتداعياته وعدم ايلاء اهتمام لهذه النقطة البارزة في مواقف الدول فيما لا ينظر إلى هذه النقطة المحورية على انها اساسية في ظل الصراع السياسي المحتدم والهاء الناس بمشاكل حياتية يومية بحيث تبدو مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقرار السياسي ترفا لا مجال له في هذا السياق.
لا تشكل مشاركة المرأة في مجلس النواب اللبناني أكثر من 4,5 في المئة، وهي نسبة هزيلة جدا بالنسبة إلى بلد متعدد كلبنان. ويخشى الا تكبر هذه النسبة في الانتخابات المقبلة المفترضة في ايار المقبل بل ان تتراجع على رغم الاندفاع الفردي او حتى الجماعي للمرأة لا سيما بتشجيع من جمعيات ومجموعات المجتمع المدني على خوض غمار العمل السياسي. هناك ملامح لدى بعض الاحزاب من اجل ادراج بعض المرشحات على لوائحها واعطى الحزب التقدمي الاشتراكي مؤشرات على ذلك وكذلك القوات اللبنانية وحزب الكتائب فيما ان رئيس حركة امل نبيه بري يكتفي بمرشحة وحيدة يسعى إلى تثبيتها في الانتخابات المقبلة ايضا. وهناك مجموعة من المرشحات الطامحات من ضمن المجتمع المدني ويواصلن الاستعداد لذلك لكن العوائق متعددة امام احتمال وصول البعض منهن. وهذه العوائق يخشى ان تكون اضافت إلى عاملي قانون الانتخابات الذي يفترض لوائح متكاملة بصوت تفضيلي، وهو عائق جوهري واساسي، وصعوبة عدد كبير من المرشحات تأمين الحواصل المطلوبة وحاجة الاحزاب إلى من يؤمن لها مقاعد أكثر في مجلس النواب المقبل ليس مرجحا ان تؤمنها هذه المرشحات.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/07032022071229424