حكم قضائي يطاول المجلس التنفيذي للرابطة المارونية

عشيّة انتخابات الرابطة المارونيّة، المحدّد موعدها في 19 أيار الحالي، وبعد مضيّ سنة ونصف السنة على الدعوى التي قدّمها عضو المجلس التنفيذيّ، المحامي جوزيف ا. نعمة بوجه الرابطة المارونيّة ومجلسها التنفيذيّ، بشخص رئيسهما الحالي النائب السابق نعمةالله أبي نصر، أمام المحكمة الابتدائيّة في بيروت، الغرفة الأولى برئاسة القاضية ميشيل طربيه، أصدرت محكمة استئناف بيروت، الغرفة الخامسة عشرة، التي ترأسها القاضية كريستيل ملكي، القرار رقم 137/2022 تاريخ 1/3/2022، الذي قضى “بقبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وبالحكم مجدّداً بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس التنفيذيّ للرابطة المارونيّة في تاريخ 30/8/2021 والقاضي بتعليق عضويّة المستأنِف في الرابطة “.

بلفظ محكمة الاستئناف حكمها، يكون المحامي نعمة، الذي “أزعج” أبي نصر بمعارضته الشرسة لسياسته المتحيّزة، وانتهاكه أحكام نظام الرابطة وأهدافها الجامعة وحيادها التقليديّ، سدّد لأبي نصر ضربة قاسية قاضية.

في تعليقه على الحكم، يقول نعمة إنه “وضع حدّاً لمناورات ابي نصر التي لم تشهد الرابطة المارونيّة مثيلاً لها منذ نشأتها في آب 1952، والتي تتالت فصولاً على مدى ثلاث قرارات متتالية أتخذها أبي نصر بالتواطؤ مع أكثريّة موالية له من أعضاء المجلس التنفيذيّ.

ويضيف نعمة هذه القرارات هدفت إلى عزلي وإقصائي عن الرابطة لفترة السنة ونصف السنة التي كانت المتبقية من ولاية المجلس.

ويوضح نعمه انّ قرار محكمة الاستئناف سوف تكون له انعكاسات مباشرة على مسار انتخابات الرابطة في 19 آذار الحالي، لا سيّما، على لائحة المدعومة من أبي نصر، وهذا ما يفتح أمام الرابطة المارونيّة طريق التخلّص من الذين اخضعوها لمصالحهم وغاياتهم الشخصيّة، وحرفوها عن مسارها الحياديّ الجامع الرابط، وهذا ما يعيد إليها الأمل بالانطلاق نحو تغيير حقيقيّ جذريّ وبنيويّ.

 

المصدر:
أخبار اليوم

خبر عاجل