رأى الاتحاد العمالي العام في لبنان، أن “عدم تلبية مطالب أوجيرو، حلقة جديدة من ضرب المؤسسات الأساسية العامة”.
وقال في بيان إن “إعلان النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان صباح اليوم، يأتي بسبب إمعان الحكومة في إهمال مطالب النقابة وخصوصا منها عدم تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات الرقم 431 المتعلق بمصير 2500 عائلة تعيش في هذا القطاع الحيوي، وتؤدي إلى مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في حياة هؤلاء الناس”.
وأضاف “ندعم هذه المطالب المحقة لجهة تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسيير القطاع إلى الرواتب والأجور لإنصاف الأجراء والمياومين، وتطبيق القوانين والمراسيم وأجور النقل عليهم، في ظل أزمة خانقة تطال مختلف فئات الأجراء في لبنان”.
وأضاف، “لطالما حذر الاتحاد العمالي من إهمال المؤسسات العامة والنتائج الكارثية لانهيارها. فها هي بالإضافة لاوجيرو وتوقف عدد من سنترالاتها من وقت لآخر، والانعكاسات السلبية لذلك على حياة المواطنين واتصالاتهم، ها هي مصلحة تسجيل السيارات متوقفة عن العمل بسبب عدم إمدادها بمادة المازوت، وكذلك الأمر في العديد من مصالح المياه وغيرها من القطاعات الحيوية في حياة الناس”.
وسأل “إلى أين تأخذون البلد بعد هذا الصعود الجنوني في أسعار المحروقات وكلفة النقل والانتقال والاشتراك في مولدات الكهرباء الخاصة، في ظل الغياب شبه التام لكهرباء المؤسسة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار وسواها، ومع تفشي البطالة وانخفاض قيمة الأجور إلى أدنى مستوى لها في تاريخ لبنان”.
وأردف، “نحن في الاتحاد العمالي العام، نعلن وقوفنا الحازم إلى جانب عمال وموظفي أوجيرو ونقابتهم في مطالبهم المحقة والعادلة، ومع سائر أجراء المؤسسات التي تعبر عن غضبها ومواقفها بجميع الأشكال السلمية والديموقراطية”.