عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لقاء حواري تشاركي حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة النهوض الاقتصادي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وشدد الشامي على أهمية “دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان، وهو دور استشاري يمثل جميع قوى الانتاح في البلد ويجب ان يؤخذ رأيه بالاعتبار”. وقال: “أطلعت المجلس والحضور على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل مختصر وما هي الاصلاحات المطلوبة من لبنان لنتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. بالنسبة الى مسار المفاوضات فإن الامور تسير في الاتجاه الصحيح، لم نصل بعد الى النتيجة النهائية انما ذلك ممكن خلال الاسابيع القليلة المقبلة، اذا تضافرت جميع الجهود وخصوصا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لان هناك امورا كثيرة بحاجة الى تشريعات ما يوصلنا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
أضاف، “بعكس ما يقال في بعض وسائل الاعلام من أن الصندوق رفض الخطط الاقتصادية المطروحة، فإن ذلك لا يمت الى الحقيقة بصلة والمفاوضات تسير بشكل تقني والحوار راق ومهني وجدي ورصين، ويتم تبادل الأفكار بمواضيع اقتصادية معقدة جدا لان الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان صعب حدا ربما لا مثيل له في التاريخ الحديث. لذلك فإن المفاوضات مع الصندوق بحاجة إلى وقت، لكننا نتقدم بها ونتمنى الوصول الى نهاية الطريق في المستقبل القريب”.
وتابع، “الاصلاحات المطلوبة من الحكومة هي إصلاحات ميكرواقتصادية واخرى بنيوية. الاصلاحات الميكرواقتصادية هي السياسة المالية والموازنات على المدى المتوسط التي يحب ان تكون منسجمة مع الخطة الاقتصادية المتكاملة وخصوصا التأكد من الا يتم تمويل العجز في الموازنات للسنوات المقبلة بطبع الاموال ما يؤدي الى التضخم والمزيد من التدهور في سعر الصرف. لذلك نشدد على ضرورة الانضباط في السياسة المالية على المدى المتوسط مع الاخذ بالاعتبار الحاجة الى زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية لمعالجة آفة الفقر، وسيبدأ الدفع قريبا ضمن برنامج مساعدة العائلات الاكثر فقراً وكذلك زيادة النفقات على التربية والصحة”.
وقال، “من ضمن الاصلاحات الميكرواقتصادية توحيد سعر الصرف وهذه عملية مهمة جدا لانه لا يمكن لبلد ان ينمو بشكل جيد في ظل تعدد اسعار الصرف ما يؤدي الى تشوهات عديدة في الاقتصاد اللبناني. وفي هذا الإطار نحن على السكة الصحيحة ومن الافضل ان يتم ذلك من ضمن خطة اقتصادية متكاملة. وكذلك يجب اعادة تأهيل وتصحيح القطاع المصرفي من خلال اتباع سلسلة مبادئ اولها الحفاظ على صغار المودعين، تنقية القطاع المصرفي من الاصول المتعثرة كي يقوم بدوره بتمويل القطاع الخاص، فلا يمكن ان ينمو بلد وينتج من دون قطاع مصرفي يقوم بتمويل الحركة الاقتصادية وفي الوقت نفسه يجب وضع خطة متناسقة مع المعايير الدولية ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل خاص”.
أضاف، “هذه هي المبادئ التي يجب ان نستند اليها كي نتعاون مع القطاع المصرفي، المشكلة صعبة ومعقدة وبحاجة الى وقت وهي من أصعب المواضيع ولها تداعيات على الجميع وعلى كل الشعب اللبناني. الاصلاحات المطلوبة في الوقت الحاضر كي نتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي هي بعض التشريعات وعلى الحكومة ان تقوم بواجباتها اضافة الى إقرار تشريعات اخرى في مجلس النواب في المدى القريب لإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد”.
وأردف، “الازمة صعبة جدا لانها متشعبة من مالية الى اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية وصحية وتربوية، لذلك يجب اجتراح حلول وخيارات صعبة ولكن بقدر ما نتخذ هذه الخيارات في المدى القصير بقدر ما نخفف الكلفة في المستقبل، كلفة الانتظار كبيرة يجب القيام باجراءات فورية كي نتجنب خسارات كبيرة في المستقبل”.