.jpg)
أشاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي، لا سيما شعبة المعلومات، في حماية الاستقرار الأمني ومنع اي إخلال بالأمن، وخصوصاً من خلال توقيف شبكات التعامل مع الجيش الإسرائيلي ومنع أي خرق أمني على الساحة اللبنانية.
وقال ميقاتي، إن “كشف الجرائم التي وقعت اخيراً بسرعة وحرفية يثبت أن عين الأمن ساهرة لحماية اللبنانيين وضبط اي خلل أمني”، مشيداً بدور قيادة قوى الامن الداخلي في السهر على شؤون المؤسسة ورعاية أفرادها.
ونوّه خصوصاً بالتعاون القائم بين قوى الأمن الداخلي والجيش وسائر القوى الأمنية، بما يشكل حماية اضافية للبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة.
واجتمع رئيس الحكومة في السراي الحكومي اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود .
ورأس رئيس المجلس اجتماعاً خصص للبحث في أوضاع قطاع الاتصالات شارك فيه وزير الاتصالات جوني قرم، ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، ومدير عام الإنشاء والتجهيز ناجي اندراوس ومدير عام الاستثمار والصيانة باسل الأيوبي.
وقال الوزير قرم بعد الاجتماع، إن “الهدف من الاجتماع مع ميقاتي هو البحث في الإضراب الحالي الذي اعلنته نقابة هيئة أوجيرو، وسأعقد اجتماعاً مع النقابة اليوم. لقد تحدثت مع دولة الرئيس بكل شفافية عن المطالب التي اعتبرها محقة مئة في المئة، وأنا داعم لها، ونحاول إيجاد حل لها في اسرع وقت”.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين الخدمة في حال الإضراب، اعتبر أن “أسباب الإضراب موجبة وبرأيي يجب ايجاد حل لها والحل ان شاء الله موجود. وسأسعى بكل قوتي لتحقيق مطالبهم المتمثلة ببدل النقل وبالمساعدة الاجتماعية، ففي الوزارة هناك أناس تتقاضى بدل النقل واناس لا تتقاضاه وهذا ليس امرا عادلا. كان يفترض ان تمر هذه المطالب عبر الموازنة ولأن الموازنة يلزمها وقت فسنجد طريقة أخرى لإصدارها بموجب مرسوم”.
ورداً على سؤال عن تحويل ارصدة البطاقات المسبقة الدفع من الدولار الى الليرة اللبنانية، والقلق لدى المواطنين من ارتفاع الاسعار وصدور جدول جديد لها قال، إنه “لم يتم تحويل الارصدة، لقد دفع المشتركون ثمن هذه البطاقات بالليرة اللبنانية، واردنا من هذا العمل التذكير بأن الأرصدة دفعت بالليرة اللبنانية ومسجلة بها. لم يتغير شيء”.
اما بالنسبة لسعر الانترنت، فأوضح أنه “يجب الا نخلط بين مرسوم اوجيرو وبين شركتي “الفا” و”تاتش” .بالنسبة الى البطاقات المسبقة الدفع كان هناك نحو 120 مليون بطاقة في السوق، وبسبب الاحتكار والسوق السوداء اضطررنا لمواجهة ألموضوع وإيجاد حل له، وكان الحل الوحيد ان نستمر في بيع البطاقات لكي لا ترتفع الأسعار ويصبح هناك سوق سوداء، ولهذا السبب ارتفع عدد البطاقات في السوق الى 450 مليون بطاقة، وهو رقم كبير جدا، وهناك نحو 200 شخص من المحتكرين لديهم اكثر من 100 الف دولار وهذه كمية هائلة، كما يوجد شخص سجل على هاتفه اكثر من مليون دولار وهذا أمر غير مقبول”.
ولفت الى ان “السماح بهذا الامر سيولد كلفة على الناس وعلى الوزارة والدولة وشركتي الفا وتاتش وسيصبح الوضع مماثلا لما حصل عند دعم المازوت والبنزين، نحن نعطي دعم للبناني لمساعدته لكن الدعم يذهب الى مكان اخر. لا يمكن دعم بعض الفئات على حساب فئات اخرى، وسياسة الدعم توقفت تقريبا، وقد أشار دولة الرئيس الى ان الدعم يستمر فقط على الخبز وأدوية الامراض المزمنة، لذا يجب أن نتكل على نفسنا لتأمين استمرارية القطاع، وهذه واجباتي”.
وعن الأسعار، أشار الى أنني “سأعقد اليوم اجتماعاً مطولا لبحث هذا الأمر، فهدفي هو تخفيض الأسعار وان نبقى على مستوى يعطينا القدرة على تأمين الاستمرارية، فنحن نعيش في لبنان واليوم هناك وزارة، ويمكن ان تتحول الحكومة اليوم او بعد الانتخابات الى حكومة تصريف اعمال لفترة طويلة، انا مضطر الآن لوضع سياسة تؤمن مستقبل القطاع واستمراريته بأدنى كلفة ممكنة”.
ورأس ميقاتي أيضاً، اجتماعاً خصص للبحث في إجراءات التفتيش والتدقيق المعتمدة في مرفأ بيروت، ضم وزير المالية يوسف خليل ووزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، ومدير عام الجمارك بالوكالة ريمون خوري.
وأعلن الوزير بوشكيان اثر اللقاء، عن أنه “تم خلال الاجتماع البحث في اجراءات التفتيش والتدقيق والضبط المعتمدة في المرفأ، ولقد أصبحنا اليوم في مراحل متقدمة بحيث تعمل الأجهزة الأمنية بكامل طاقاتها، ونود أن نشدد الإجراءات اكثر فأكثر من اجل وقف عمليات التهريب نهائياً”.
والتقى ميقاتي رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية كازاخستان لدى لبنان إيرجان كاليكينوف وجرى البحث في العلاقات بين البلدين.
كما التقى رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران. والتقى في حضور وزير الداخلية والبلديات، وفداً من بلدية طرابلس برئاسة رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، وضم الوفد السادة، محمد الأيوبي، احمد المرج، محمد حمزة، احمد البدوي، خالد تدمري وجميل جبلاوي.
واعلن يمق، اثر اللقاء “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي لرفع صوت مدينة طرابلس التي لا تزال تعاني من الكثير من المشاكل، ومنها التأخير في تنفيذ مشاريع تخص المدينة وأهملت من قبل الكثير من الوزارات المعنية. وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان يجب أن تأخذ المدينة الثانية حقها لكي لا يتم تصويرها بأنها مدينة خارجة عن القانون، فمدينة طرابلس لا ترضى الا بالدولة اللبنانية، ولكن لا نستطيع ان نقبل الا أن تحصل على حقوقها. لدينا الكثير من المشاريع المتعلقة بوزارات الأشغال والطاقة والشؤون الاجتماعية وهناك الكثير من المشاريع لدى مجلس الانماء والاعمار توقفت، كان لديها تمويل ولم تستكمل مع الاسف، ورفعنا هذا الأمر إلى دولة الرئيس. طبعا كان التجاوب كاملا من دولته وشارك وزير الداخلية القاضي بسام مولوي في الاجتماع وان شاء الله ستكون هناك أمور تحمل الخير للمدينة وأبدى دولة الرئيس كل استعداد لأي مطلب حق للمدينة ،وستكون هناك اذان صاغية وستطرح بعض المشاريع على مجلس الوزراء وعلى البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار”.
وعن الاولويات قال، إن “هناك جدران دعم ليس بإمكان البلدية القيام بها ومن الضرورة ان تتولاها وزارة الأشغال العامة او الهيئة العليا للإغاثة، وهناك الاثار المملوكية المهددة بالانهيار مثل مئات المباني، كما هناك حاجة الى ورشة تزفيت للطرقات”.