“صار بدا Calculator”… احسبوا 63 يوماً من عمر البرلمان ناقص تجهيز “الميغاسنتر”

بما انّ كل الاحتمالات واردة في ما خصّ موضوع “الميغاسنتر”، فإنّ وصول مشروع قانون متعلق بها الى مجلس النواب ممكن. الّا انّ السؤال، “هل يكون طريقها متيسراً، ويمكن إقرار المشروع، وبالتالي تطبيقها ضمن الفترة السابقة لموعد الانتخابات”؟

وأكدت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، انّها لا تعلّق على هذا الموضوع طالما المجلس ليس معنياً بهذا الامر حتى الآن.

الاّ انّ المصادر سألت عن العامل الزمني، هل هو كافٍ؟ وقالت، “لنفترض انّ الامور سارت بشكل انسيابي من دون أي مطبات او عراقيل، وتقرّر إحالة مشروع قانون متعلق بالميغاسنتر الى مجلس النواب، فلنذهب الى المدى الأبعد في التفاؤل، فالباقي من عمر الولاية المجلسية الحالية 63 يوماً، ننقص منها يوماً لانعقاد مجلس الوزراء وإقرار المشروع وإحالته الى مجلس النواب. وننقص يوماً مع تسلّم المجلس المشروع، وإحالته من قِبل رئيس المجلس النيابي الى اللجان النيابية المختصة. وننقص يوماً لطباعة مشروع القانون وتوزيعه على أعضاء اللجان. وننقص يوماً لانعقاد جلسة اللجان لدرس المشروع واقراره في جلسة واحدة. وننقص يوماً لتحديد رئيس المجلس جلسة تشريعية لإقرار المشروع. وننقص يوماً مع إحالة رئيس المجلس المشروع الى الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية”.

ومع نفاذ المشروع، تضيف المصادر، “ننتقل الى مرحلة التنفيذ، وهذا يستدعي اولاً تحديد الشركة التي ستنفّذ هذا الامر، من خلال استدراج عروض (مناقصة)، هنا ننقص يوماً. ثم ننقص يوماً مع تقديم الشركات طلباتها وعروضها، ويوماً لفضّ العروض. وبعد ان يرسو الخيار على شركة معينة، لنفرض انّ ذلك يستغرق يوماً او يومين لتجهيز الشركة نفسها لبدء العمل، ما يعني انّ مجموع الأيام المهدورة 10 ايام، يبقى 53 يوماً، ويفترض بالشركة ان تنجز عملها بالكامل قبل اسبوع من يوم الانتخاب، فيصبح الباقي 46 يوماً. فهل يمكن إتمام هذه المسألة التقنية المعقّدة بشهر ونصف، في وقت يؤكّد وزير الداخلية في تقريره انّ إنجاز هذا الامر يتطلب أكثر من اربعة اشهر”؟.