جزمت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّ “لا احد ضدّ الميغاسنتر، الّا انّ توقيت طرحه الآن، أثار “نقزة” لدى معظم المكونات السياسية، حيث انّه كان هناك متّسع من الوقت، أشهر لا بل سنة، أمام رئيس الجمهورية ميشال عون لإثارة هذا الأمر، لكنه لم يبادر الى ذلك، فثمة محطات كثيرة كانت مناسبة جداً، حيث كان بالإمكان طرح هذا الامر أقلّه عندما نوقش القانون الإنتخابي في جلسات اللجان النيابية في تشرين الأول الماضي، وبعدها في جلسة الهيئة العامّة لمجلس النوّاب التي أقرّت التعديلات على القانون الانتخابي الحالي، وبعدها حينما ردّ رئيس الجمهورية القانون كما أقرّه مجلس النواب ببعض التعديلات”.
ولم يأتِ في ردّه على ذكر الميغاسنتر، بل طلب إعادة النظر فيه، محدّداً اسباب الردّ بأربعة: الاول، “التعديلات الجديدة التي اعتبر رئيس الجمهورية انّها تجاوزت مجرّد توصية، بل تمّ فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات”. والثاني، “تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات، حيث اعتبر عون انّ التقصير يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة”، والثالث، “إجراء الانتخابات في آذار، حيث اعتبر عون انّه يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم”. واما السبب الرابع، فهو انّ “التعديلات تحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022”.