.jpg)
سقط اقتراح “الميغاسنتر” وسقطت معه اول محاولة للتصويت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بضربة قانونية على سياسية، في الاولى لغياب الاختصاص، وفي الثانية منعاً للالتباس، فلا للتأجيل ولا لمخالفة القانون لإعادة طرح سبق أن أسقطه مجلس النواب في جلسته في تشرين الاول الماضي.
لفتت معلومات “الجمهورية” الى انه عند الوصول في البحث الى البند الثالث في جدول الاعمال وهو عرض وزارة الداخلية لموضوع “الميغاسنتر”، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي عن رأيين داخل اللجنة الوزارية التي كُلِّفت درسه على مدى اجتماعين، وتمسّك برأيه وهو انّ مراكز الاقتراع الكبرى تحتاج الى تعديل قانوني، عارضاً وجهة نظره حول الامور المرتبطة بفرز اصوات الناخبين إذا لم يحصل وفق ربط إلكتروني ومخاطر تأخير الفرز.
ووافق وزير التربية عباس الحلبي مولوي الرأي مؤكداً ضرورة “التعديل التشريعي”، وقال انه يعارض اي طرح يمكن ان يؤثر على موعد الانتخابات على رغم من ان هذه الخطوة اصلاحية بامتياز. وأبدى خشيته من نقل الصناديق والمحاضر ليلاً.
ورد رئيس الجمهورية ميشال عون مؤكداً ان الانتخابات ستتم في موعدها وأن كل الشائعات التي تقول غير ذلك هي غير صحيحة. وشرح اسباب دعوته الى ضرورة إنجاز الميغاسنتر “لما لها من مردود ايجابي واصلاحي على الانتخابات لجهة كلفة النقل ورفع نسبة المشاركة”، وقال، إننا “قادرون خلال شهرين على انجازها ويجب ان نقرر اليوم في هذه الجلسة”.
وهنا تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً، إن “هناك رأيان، ميغاسنتر من دون تعديل قانوني، ورأي آخر يقول ان لا لزوم للتعديل القانوني”.
وسأل ميقاتي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي رأيه، فأجاب، “انا لست متخصصاً يجب أن نحيل الامر الى لجنة قضائية”. فرُدَّ عليه ان “اللجنة التي اجتمعت في السرايا الحكومية تعتبر لجنة قضائية كونها تضم 4 قضاة”. فعلّق رئيس عون، “طالما انتم مختلفون يجب ان نقرر اليوم”. وهنا حصل نقاش طويل قال خلاله ميقاتي، إنه سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان طرح هذا الامر في مجلس النواب وسقط، فكيف سيطرحه مجدداً في المجلس النيابي إذا أحلناه اليه كاقتراح قانون؟”.
وأصرّ رئيس الجمهورية على التصويت على المشروع وبوشر التصويت فعلاً، لكن وزير الثقافة محمد مرتضى تدخّل منبّهاً الى ان التصويت الذي يحصل هو تصويت غير دستوري وخلافاً للأصول لأن مجلس الوزراء يصوّت على تعديل قانون وهذا ليس من اختصاصه بل من اختصاص مجلس النواب. فوافق مجلس الوزراء على هذا الرأي. وهنا طرح ميقاتي إحالة مشروع قانون لاعتماد “الميغاسنتر” والبطاقة الممغنطة في انتخابات عام 2026. وهكذا انتهى النقاش و”كانت التخريجة”.