أسقاط مجلس الوزراء اعتماد “الميغاسنتر” في الانتخابات المقابلة ليشكل نكسة حادة للعهد والتيار الوطني الحر، ويثبت ان حتى حلفاءهما لم يتمكنوا من المضي قدماً في المعاندة لئلا يغدوا في خانة المتهمين بالعمل على اطاحة الانتخابات. واعتمد طرح اعتماد الميغاسنتر في الدورة الانتخابية النيابية المقبلة صيغة “طلب وجوب تطبيقه في انتخابات 2026” علماً ان رئيس الجمهورية ميشال عون أكد خلال الجلسة “أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه”، مشيراً الى انه “مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين”.
أفادت مصادر وزارية لـ”النهار”، بأنه “في ملف الميغاسنتر عرض وزير الداخلية بسام مولوي رأيين بشأنه الأول يقول انه بحاجة إلى قانون، ورأي آخر يقول ألا داعي للقانون. وعرضت وجهة النظر بشأن الفرز الالكتروني كما أن وزير التربية عباس الحلبي أكد أن التعديل التشريعي يعارض أي عنصر جديد على الانتخابات قبل حصوله فضلاً عن الهواجس من نقل المحاضر في الليل”. وأوضحت أن “رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وكل الشائعات التي تقول غير ذلك ليست صحيحة، لأن الميغاسنتر يسهل ويساعد على توسيع ورفع نسب المشاركة مشيراً إلى تكلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع وإن الميغاسنترز كانت في أماكنها تسهيل الأمر من دون أعباء التنقلات. ثم تحدث ميقاتي عن وجود رأيين واحد عن عدم حاجة الأمر إلى تعديل القانون والأخر عن الحاجة إلى تعديل القانون. وكانت شروحات لعدد من الوزراء، كما اقترح رئيس الجمهورية التصويت في ظل وجود رأيين فكان كلام من عدد من الوزراء وأبرزهم الوزير محمد مرتضى عن الحاجة إلى التصويت طالما أن هناك قانوناً بشأنه في مجلس النواب كما برز كلام عن أن الموضوع سبق أن طرح في مجلس النواب وسقط، فكيف يطرح في مجلس الوزراء وهنا اقترح ميقاتي إعداد مشروع قانون لاعتماد الميغاسنتر والطاقة الممغنطة في العام2026”. كما بدا الأمر وفق مصادر وزارية تخريجة للملف.