وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أننا “أصبحنا في منتصف العام الدراسي، وحرصا منا على مستقبل الطلاب في التعليم المهني والتقني الرسمي، ومع بدء تحويل الحوافز، التي أصبحت لا تمثل شيئا من حيث قيمتها الشرائية، آلينا على أنفسنا وقبلنا بالتضحية كالمعتاد لإنقاذ العام الدراسي، وصونا لحقوق الطلاب في التعليم”.
وذكرت اللجنة بالمطالب والمستحقات التالية: “- 35% من مستحقات العام المنصرم.
– دفع الـ90$ من الجهات المانحة بشكل منتظم.
– نشر مرسوم بدل النقل في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
– مضاعفة أجر الساعة للمصنفين جامعيا.
– قانون العقد الكامل، مع المطالبة بتكثيف الدروس وتمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
– قانون الضمان الاجتماعي.
– التثبيت والذي هو حقنا، ومطلبنا الدائم.”