أوضحت جمعية مصارف، أنه “عطفاً على بياناتها السابقة، وانطلاقاً من واجبها الوطني في المساهمة في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ونتيجة التمادي الفاضح لبعض الجهات لا سيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية، تدعو جمعية مصارف لبنان جميع السلطات المعنية بما فيها السلطة التنفيذية إلى الإسراع في اتخاذ كافة القرارات العاجلة اللازمة لوقف هذه المخالفات القانونية واتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الحالية وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول، وإلا واضطرت المصارف إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا”.
لقراءة البيان السابق، اضغط هنا: جمعية المصارف: تدابير مجحفة تجعل المصارف كبش محرقة