عكست الحركةَ العربية والدولية في اتجاه بيروت كما التحرك السعودي الذي برز تجاه باريس اهتماماً متجدداً بالواقع اللبناني الذي باتت تحكمه في الشق السياسي ـ السيادي المبادرة الكويتية – الخليجية – العربية – الدولية بمندرجاتها التي تتمحور حول سلاح حزب الله وانخراطه في ساحات المنطقة وتهديده أمن دول الخليج.
وفي السياق، قاربت أوساط سياسية لـ”الراي الكويتية”، المعاينة الخارجية للوضع في لبنان، على أنها في سياق مزدوج، الأول حضّ لبنان على الإسراع في الإصلاحات وإنجاز خطة النهوض التي تشكل نقطة الارتكاز في التفاوض النهائي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ مالي. والثاني استشراف إمكان إقامة “شبكة أمان” تستهدف الشعب اللبناني وتوفّر ما يشبه “بوليصة التأمين” للانتخابات النيابية التي يعتبرها الخارج “مفتاح التغيير” المنشود على ضفتيْ الإصلاح السياسي ـ السيادي والتقني، إذ تعطِّل ما أمكن من “الصواعق” التي قد تطيح باستحقاق 15 أيار من البوابة المعيشية والاجتماعية واختناقاتها التي تزداد يومياً تاركة اللبنانيين في مهب الموت البطيء.
وعلى الرغم من صعوبة تقدير إذا كانت مثل هذه “الشبكة” ستكون كافية للجم التدهور المتسارع في مختلف جوانب الحياة اليومية في الوطن المنكوب، والذي كانت من آخر تجلياته نخْرُ الصقيع القطبي عظام أبنائه وهم يواجهون بالعراء واحدة من أعتى موجات بردٍ تضرب بلدهم منذ 1980 وبلغت معها الحرارة في بيروت 5 درجات ولامست الثلوج الساحل.