.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
أُقفل باب الترشيحات منتصف ليل أمس الثلاثاء، ورست البورصة على 1043 مرشحاً بينهم 155 امرأة.
ومضى الافرقاء السياسيون إلى ماكيناتهم الانتخابية وتركيب اللوائح، إلا أن البعض يدخل الاستحقاق الانتخابي بلا برنامج انقاذي، وخصوصاً التيار الوطني الحر وحلفاؤه في المنظومة الحاكمة، فالتيار استعان بشعاراته الفاشلة البالية، وبنى برنامجه بهجومه على حزب القوات اللبنانية القلعة الصامدة في وجه الفساد والهيمنة الإيرانية عن طريق سلاح حزب الله، فأطلق العنان لأبواقه لشن حملات التضليل وفبركة أخبار ملفقة من وحي مخيلة العهد الواسعة.
ولم يغب النظام السوري ولمساته القمعية عن الانتخابات، إذ كشفت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”الشرق الأوسط”، عن تعرضه لحملة تحجيم وإلغاء ومحاصرة، والا كيف تُقرأ الاتصالات التي أجراها السفير السوري في بيروت بعدد من المرشحين المحتملين على لائحتنا في دائرة البقاع الغربي طالباً منهم الانسحاب ترهيباً وترغيباً؟، وكيف يُفسَّر استخدام رموز محسوبة على أجهزة الاستخبارات السورية لتحذير الناخبين من التصويت لصالح مرشحينا منبهين إياهم للتعرض لأقاربهم ومصالحهم في سوريا كما مع رسائل وصلت إلينا من مسؤول في حزب الله أنهم سيخوضون معركة في عقر دارنا في الشوف؟.
وعدّت المصادر أن الحملة ضد جنبلاط لا تستهدف شخصه إنما تندرج في إطار سعي حزب الله للهيمنة على البلد.
من جهة أخرى، تسود النقمة داخل التيار الوطني الحر، مع إصرار النائب ماريو عون على التقدم بترشيحه رغم عدم اعلان اسمه رسميا كمرشح عن “التيار”.
وفي السياق، افادت معلومات “الديار” ان عون ممتعض من قرار القيادة اعطاء الاولوية للوزير السابق غسان عطالله بالترشيحات على حسابه. واشارت الى انه لا يزال يدرس خياراته مع امكانية ان يترشح على لائحة اخرى عن تلك التي تضم عطالله.
وقالت مصادر مطلعة ان ما طفى الى السطح من امتعاض عوني داخلي ليس الا نقطة في بحر ما يدور داخليا، لافتة لـ “الديار” الى ان ذلك من شأنه ان يؤثر كثيرا على نتائج “الوطني الحر” مع امكانية توجه عدد لا بأس به من المناصرين لمنح اصواتهم لقدامى العونيين الذين سيترشحون على لوائح “الثورة” في أكثر من دائرة.
وعلى صعيد الدعم السعودي لبنان، ويد المساعدة للبنانيين في مواجهة الأزمات الطاحنة التي يواجهونها اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً تحت وطأة إمعان تحالف السلطة والمافيا الحاكم في إفقارهم وسحق مقومات صمودهم، اتجهت الأنظار أمس إلى قصر الإليزيه لرصد مفاعيل اللقاء الفرنسي – السعودي وانعكاساته على الساحة اللبنانية، لا سيما وأنه أتى في سياق الدفع باتجاه “تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الشأن اللبناني”.
وأوضحت مصادر مواكبة لزيارة الوفد السعودي الرفيع إلى باريس، برئاسة المستشار نزار العلولا ومشاركة السفير وليد بخاري، أنّ اللقاء الذي عقده الوفد مع المستشار الرئاسي باتريك دوريل تمحور حول “تنسيق الخطوات التنفيذية المتفق عليها لمساعدة لبنان، لا سيما عبر الصندوق المشترك الذي سبق لوزيري خارجيتي البلدين إعلان إنشائه لهذا الغرض”، كاشفةً لـ”نداء الوطن” أنّ المعطيات المتوافرة في هذا الإطار تؤكد رصد “حزمة دعم سعودية للبنانيين من دون أن يمرّ “ولا فلس” منها عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية”.
وتلفت المصادر إلى أنّ “التنسيق الثنائي بين فرنسا والسعودية حيال ما يعانيه الشعب اللبناني من أزمات اقتصادية ومالية وإنسانية خانقة لم ينقطع”، مشيرةً إلى أنّ “الدعم الذي أعلن عن جزء منه منذ قرابة الأسبوع بقيمة 36 مليون دولار، سيُستكمل كما اتفق سابقاً أي من خلال تمويل مشاريع إنسانية وتقديم المساعدات لمنظمات غير حكومية، فضلاً عن مساعدات طبية وصحية، وسط مؤشرات تشي بأنّ المملكة وباريس بصدد الإعلان عن التوجه نحو تزخيم هذه المساعدات في الفترة المقبلة دعماً للشعب اللبناني”.
ونوهت المصادر بأنّ “الوفد السعودي إلى باريس يتضمن شخصيات ديبلوماسية وأمنية، ولم يكن الملف اللبناني الموضوع الأساس على جدول أعماله إنما كان واحداً من بنود أجندة لقاءاته، والتي شملت شخصيات أمنية فرنسية مثل برنارد إمييه إضافةً إلى ديبلوماسيين ومستشارين كبار في الإدارة الفرنسية”، لافتةً الانتباه إلى “ارتقاء العلاقات السعودية والفرنسية والأوروبية بشكل عام إلى مستويات متقدمة، خصوصاً وأنّ زيارة الوفد السعودي أتت بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي تصنيف “ميليشيا الحوثي” جماعة إرهابية ووضعها على القائمة السوداء للاتحاد، وتجميد أصولها وحظر تزويدها بالتمويل”.
اقرأ أيضاً في موقع “القوات”:
خاص ـ قرار بوشكيان يدمّر الصناعة… آلاف العمال مهدّدون بالبطالة