توضيح هام حول التدقيق في حسابات المرشح واللوائح الانتخابية

أوضحت هيئة الإشراف على الانتخابات موجبات مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح الانتخابية.

وأشارت في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أنه “ورد إلى هيئة الإشراف على الانتخابات عدد من المراجعات والاستفسارات حول موجبات مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح الانتخابية”.

وأضافت، “ونظراً للغموض الذي يعتري مضمون المادة 63 حول تحديد مهلة تقديم البيان الحسابي الدوري للمرشحين واللوائح وهل يحتسب من تاريخ بداية فترة الحملة الانتخابية أم من تاريخ تقديم وتسجيل طلب الترشيح الخاص بالمرشح او اللائحة، توضح الهيئة أن على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع إلى الهيئة دورياً، وبمهلة أسبوع من انقضاء كل شهر على تاريخ تقديم طلب الترشيح، حساباً شهرياً يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم على تقديم طلب الترشيح، لأن هذا الموجب هو موجب شخصي مرتبط بالمرشح أو اللائحة، ويتوجب عليه تقديمه بعد فتح الحساب المصرفي والمباشرة بتلقي المساهمات ودفع النفقات، ولا يمكن ان يترتب على المرشح قبل فترة تقديم ترشيحه وفتح الحساب المصرفي العائد له، ولا يمكن أن يرتبط بفترة الحملة الانتخابية بصورة مطلقة بصرف النظر عن الأشخاص الذين قدموا طلبات ترشحهم”.

وتابع البيان، “وزيادة في التوضيح، فإن البيان الحسابي الدوري المشار إليه ينظمه مدقق الحسابات على همته من دون اعتماد نموذج موحد. أما البيان الحسابي الشامل الواجب تقديمه الى الهيئة من المرشحين واللوائح الانتخابية خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب، فيوضع وفقاً لنموذج الاستمارة الخاصة المفصلة التي وضعتها الهيئة لهذه الغاية ضمن تبويب واضح لمختلف انواع المقبوضات والمدفوعات تسهيلا لمهام المرشحين ومدققي الحسابات المعتمدين. علماً أن موجب تقديم هذا البيان يترتب على المرشحين الفائزين والخاسرين على السواء”.