.jpg)
عقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لقاء مع الجهات المانحة والمشاركة مع الوزارة في المشاريع والبرامج وتقديم الخبرات، بحضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، ومستشار رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتور جهاد صليبا، ومستشار الوزير لشؤون التعليم المهني والتقني الأستاذ نبيل نقاش، ومديرة مكتب اليونسكو الإقليمي السيدة كوستانزا فارينا، والمستشار الأول لليونسكو للتربية في الدول العربية الأستاذ فادي يرق، ممثلة اليونيسف إيتي هينينغز، والمستشار الثقافي الفرنسي هنري دو روهان، ومستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير ابو عسلي، ومنسقة المشاريع الدولية إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وممثلون عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارات الدول المانحة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالات الحكومية الفرنكوفونية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية.
وشكر الحلبي الحضور لتعاونهم ووقوفهم إلى جانب وزارة التربية في ظل الأزمات المختلفة، معبراً عن هواجسه لجهة “ضرورة توفير الدعم الدولي من أجل بداية العام الدراسي المقبل”، وقال، إني “اود أن أشكركم على حضوركم اليوم، وعلى دعمكم ومشاركتكم في التشاور الوطني، الذي نعتبره فرصة للحوار والنقاش المتعلق بكل القطاعات التربوية. إن وزارة التربية تواجه تحديات عديدة، يبدو أنها مستمرة معنا للسنوات المقبلة، ومن المهم أن نضع استراتيجية طموحة للسنوات الخمس المقبلة، وأن نعمل في الوقت عينه على رسم خارطة طريق عملية، تستجيب للحاجات التربوية، وتؤمن تخطي الأزمات وقدرة القطاع التربوي في لبنان على النمو والاستمرار مهما كانت التحديات”.
وأضاف، “أطلقت الوزارة الخطة الخمسية الاستراتيجية للتعليم العالي، والتي ستعرض على مجلس التعليم العالي قبل نهاية آذار لإقرارها. كما طلبت الوزارة من اليونسكو الدعم لوضع خطة خمسية للتعليم المهني والتقني والتدريب المهني، مما يحدد استراتيجية الوزارة من الأعوام 2021 حتى 2025 للقطاعين التربويين الرسمي والخاص”، مشيراً الى أن “القطاعات التربوية الثلاثة تتمحور حول ركائز 3 أساسية لتحقيق النجاح، من خلال جودة وتحسين مخرجاته، وتحقيق الحوكمة”.
وتابع “ومن المهم جداً أن تتعاون الوزارة في السنوات الخمس المقبلة مع الشركاء والمعنيين لتأمين عودة مستدامة إلى الصفوف من دون انقطاع، وتأمين الوصول إلى التعليم لجميع الأولاد والشباب، وتبني خطة استراتيجية للتعافي لتعويض الناقد التعليمي على المستويات كافة. وردم الهوة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وإدخال التكنولوجيا إلى التربية والمهارات الحياتية والاجتماعية والعاطفية، وتعزيز المكتسبات خصوصا بعد فترة انتشار الوباء”.
وأردف، “أود أن أقدم إليكم المدير العام الجديد للتربية بالتكليف الأستاذ عماد الأشقر، الذي يتمتع بخبرة كبيرة لقيادة المديرية العامة للتربية، مستمدة من نجاحاته وخبراته في رئاسة مصلحة التعليم الخاص، وهو يثمن تعاونكم المثمر ودعمكم للمديرية العامة التي يرأسها راهناً. وأود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى المدير العام السابق فادي يرق على قيادته الحكيمة طوال السنوات الماضية”، لافتاً الى أن “المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حاضرة بيننا اليوم، علماً أن المديرة العامة الدكتورة هنادي بري خارج لبنان، ولكن هذا القطاع يعاني ليس فقط من النقص في الاعتمادات، بل أيضا من عدم وجود استراتيجية ورؤية واضحة”.
وقال، إن “اليوم يتطلب التعليم المهني والتقني التركيز على أنه ليس فقط جسر التواصل بين التعليم العام والتعليم الجامعي، بل هو أيضا المسار الصالح لتخفيف التسرب لدى الطلاب، وبناء القدرات وتأمين العديد من الفوائد للخريجين. وسيكون لنا في وقت قريب مدير عام للتعليم العالي، ونأمل أن يحظى التعليم العالي بقيادته بالأولوية وتحقيق التقدم فيه. إن وزارة التربية والتعليم العالي تعمل مع جميع الشركاء في قطاعات التعليم الثلاثة، للاهتمام بالتلامذة اللبنانيين المهمشين، كما بالنازحين السوريين، لرفع مستوى الالتحاق والوصول إلى التعليم، لتخفيف التسرب وعمالة الأطفال. كما أن دوام التعليم بعد الظهر سوف يتابع عمله واهتمامه بالتلامذة النازحين، وسيتم الاهتمام به على مستوى المدير العام”.
وتابع “وزارة التربية ملتزمة بتطبيق خطة الحوكمة والتطوير والتقييم والمتابعة واستخدام نظام إدارة المعلومات التربوية في القرارات العملية، وفي جمع المعطيات والداتا وتحليلها واستخدام معطياتها في القرار التربوي الداخلي وفي التعامل مع المانحين. كما أننا ملتزمون باعتماد الرقم الموحد للطلاب، وإننا نمضي قدما في تطبيق الإتجاه عينه في التعليم العالي، ومن ثم في التعليم المهني والتقني. وتعمل الوزارة على سد العجز في كل قطاعات التعليم لتحقيق استمرارية القطاع التربوي الرسمي والخاص واستدامته وصموده”.
وأردف “وعلى الصعيد الرسمي في التعليم العام، نعمل على خفض عدد المدارس المستأجرة، من طريق تأهيل وتوسيع المدارس المملوكة من الوزارة. ونتعاون على صعيد التعليم العالي مع المؤسسات الجامعية الخاصة والرسمية لسد الهوة وتحقيق استمرارية التعليم إننا جميعا مهتمون بإنهاء العام الدراسي الحالي وإنجاز الامتحانات في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، وإبقاء التلامذة في المدارس حتى نهاية السنة الدراسية. كما أن المركز التربوي للبحوث والإنماء يعمل على تطوير المناهج التربوية، وتدريب المعلمين وتقييم تحصيل التلامذة وإنجاز الإحصاءات، وإن الوزارة والمركز التربوي يعملان معا، لإنجاز المنهج المحدد للعام الدراسي الحالي، وتأكيد قدرة المعلمين والتلامذة على إنجازه مع نهاية العام الدراسي”.
ولفت الى أن “الوزارة تعمل مع الشركاء على تعويض الفاقد التعليمي من خلال خطة التعافي التربوي للسنوات الثلاث ضمن الخطة الخمسية للتعليم العام، مع التأكيد على تطبيق استراتيجية التعليم والتعلم، في مواجهة الأزمات في القطاعات التربوية كافة. كما أن وزارة التربية تعمل على تحقيق جودة التعليم لكل التلامذة في لبنان، مع التشديد على تأمين ذلك للتلامذة الأكثر فقرا وخصوصا الفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة”.
من جهته، قال الأشقر “أرحب بكم وبالأسرة التربوية وبجميع الشركاء المعنيين بالتربية، واغتنم الفرصة للتعبير عن المتنان لدعمكم المستمر للقطاع التربوي، خصوصا في الأزمات المتعددة. نحتاج للخروج من هذه الأزمات العميقة، إلى نظام موحد ومقاربة موحدة داخلية وخارجية، ما يعني جمع كل أنواع التعاون والدعم الفني في مسار واحد، ويمكننا بلوغ ذلك، من خلال تأمين جودة التعليم وسهولة الوصول إلى التعليم لجميع التلامذة وخصوصا المهمشين في الدوامين الصباحي والمسائي بغض النظر عن أوضاعهم وجنسياتهم”.
واضاف “إنني مندفع ومتشجع لرؤية برنامج قرض البنك الدولي، ومشروع اليونيسف المدعوم من الاتحاد الأوروبي ومن بنك التنمية الألماني، الذين يقدمون الدعم الأساسي ومقاربة مبنية على أسس الحوكمة، والشفافية المطلقة والشاملة. وإنني أعبر عن ارتياحي للدعم الفني الذي توفره اليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط في هيكلة الخطة الخمسية للتعليم العام. ففي هذه الأوقات الحساسة، قدم لنا المجتمع الدولي دعما ماليا لنتمكن من إعادة التلامذة إلى الصفوف، وتقديم الحوافز للمعلمين ليعودوا إلى التعليم”.
وتابع، “أشكركم على التعاون والدعم الثنائي المباشر للوزارة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الألماني للتطوير والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذين قدموا الدعم للوزارة وللمركز التربوي عبر مشروع كتابي، ونأمل ونتمنى استمرار الجهود المشتركة، لتقوية ودعم نظامنا التربوي وتسريع الإصلاح في القطاع التربوي”.
ثم تناول الأشقر كل مشروع من مشاريع التعاون التي تتم مع كل جهة مانحة مشيرا غلى اهميته واستمراره شاكرا كل جهة ومؤسسة على دعمها وإسهاماتها في تطوير القطاع التربوي”.
وشكر صليبا الوزير على ثقته، وعرض التحديات التي يواجهها المركز التربوي على مستوى الموارد البشرية والمادية والخبرات للقيام بالمهام الكبيرة المناطة بالمؤسسة، لافتا إلى “التعاون المثمر القائم بين الوزارة والمركز التربوي ومع المنظمات الدولية والدول الصديقة”. واشار إلى ان “المركز اعد العدة للعودة إلى التعليم الحضوري في المدارس، لجهة تحديد المناهج المطلوبة ضمن الفترة المحددة للتعليم، كما واكب فترة الإضرابات والتعطيل القسري من دون التوقف عن التدريب والتحضير”، مشيراً إلى ان “التعاون يمضي قدما مع مدارس القطاعين الرسمي والخاص لمتابعة العام الدراسي وخطة التعافي التربوية”. واكد ان “مشروع وضع الإطار الوطني لتطوير المناهج يمضي قدما وأصبح في نهاياته لعرضه في لقاء وطني عام”.
ولفت الى أن “المشاركة مع الوزارة في تامين متطلبات الخطة الخمسية، كما ان التعاون بين الجانبين شمل توحيد المعطيات المعلوماتية والداتا والأمور اللوجستية”، مشيراً إلى “التعاون الذي تم مع اليونسكو عبر الخبيرة الدكتورة داكمارا جورجسكو التي قدمت الدعم الفني لجهة إعداد الإطار الوطني لتطوير المناهج، وقد تم جمع الملاحظات على هذا الإطار من جانب جميع المعنيين وتم الأخذ بها، ومن المقرر ان يتم إطلاق الإطار برعاية الوزير”.
وكشف عن “دراسة يقوم بها المركز التربوي تشمل القطاعين التربويين الرسمي والخاص لرصد ما تحقق من المناهج وتحديد الجزء المتبقي، وبالتالي تحديد حجم الفاقد التعليمي للانطلاق فعليا ووضع برنامج التعافي وتعويض الفاقد التعليمي”.
ولفت الى “رقمنة المناهج وعن قيام اليونيسف بتأمين تغطية تكاليف طبع وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني الورقية على مدى سنتين”، مؤكداً “الحاجة إلى الدعم داعيا المانحين إلى استمرار التعاون مع القطاع التربوي عبر كل المؤسسات”.
وأشار نقاش إلى ان “المديرة العامة الدكتورة هنادي بري خارج البلاد. وعرض الوضع المعقد للتعليم المهني الناتج عن تعدد التخصصات والشهادات، وبالتالي تنوع الحاجات”، ولفت الى “الخطة التي تم وضعها بالتعاون مع اليونيسف للنهوض بقطاع التعليم المهني والتقني”. وشدد على “اهمية التعاون مع المانحين، والحاجة إلى الدعم الفني والمؤسسي، من اجل إنجاز خطة لرفع مستوى التعليم المهني ونوعيته، والحاجة إلى الكفاءات”، موضحاً ان “ركائز الخطة المنطلقة من تطوير المؤهلات ومواءمة المنهج مع حاجات السوق، وتدريب وتأهيل المعلمين وتعزيز العلاقة مع أصحاب العمل، وتدريب الشباب اللبناني على إتقان مهارات تطبيقية”، لافتاً الى “إدخال نظام إدارة المعلومات التربوية وتعزيز داتا المعلومات لترشيد القرار وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف”.
وتحدث العديد من الحاضرين من ممثلي المنظمات الدولية والوكالات والدول المانحة، وعبروا عن استعدادهم للتعاون والدعم مثمنين سلوك مسار الحوكمة والشفافية الذي تعتمده الوزارة.