تداعيات أمنية واقتصادية كارثية للحجز على المصارف

شدد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة على أنه “إذا كانت مساءلة مصرف لبنان والمصارف أولوية للإصلاح فإن أصولاً حذرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وإلا ستكون تداعياتها خطيرة على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والأمني”.

وأكد عجاقة في حديث إذاعي، أن “الحجز على أي مصرف سيؤدي إلى مشكلة بدفع الرواتب والأجور، لافتاً الى أن لا ضمانات بعدم قيام المصارف المراسلة بإغلاق حساب المصرف اللبناني الذي تتعامل معه لديها.

أما على الصعيد الاقتصادي، فان هذا الحجز يؤدي الى تقليل الاستهلاك والى المزيد من الانكماش وبالتالي الموازنة التي اقرّتها الحكومة لا تستطيع تحقيق أرقامها”.

وأشار عجاقة الى أن “انهيار القطاع المصرفي قد يوصل لبنان إلى مرحلة تكون فيها الدولة غير قادرة على تأمين الأساسيات لشعبها، وبالتالي نصبح تحت رحمة تدخّل دولة أخرى لتأمينها، وحذر ايضاً من فلتان امني قد نشهده نتيجة لكل هذه العوامل، اذ لا يمكن توقع ردة فعل المواطنين”.

وأوضح عجاقة أن “الحل يكمن في وضع الحكومة خطة تعافي تحمل مسلمات، ابرزها حماية ودائع الناس اضافة الى تحمل مسؤولياتها في مسالة الدين العام”.

​