أطلق التحرك القضائي على خط المصارف العنان لسيناريوات الاحتمالات التصعيدية وابعاد “الهجمة” القضائية التي تتولاها جهات محسوبة مباشرة على العهد إذ لم يعد ممكناً حصر هذه المواجهة وما يمكن ان تفضي اليه من تداعيات واسعة النطاق في الإطار المالي والمصرفي فقط، بل تجاوزت خط القضاء والمصارف الى الصراع الكبير داخل السلطة حول موقع وشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وذهبت أوساط مواكبة لهذه التطورات ذات الطابع الاستثنائي الى الحديث عن “انقلاب” يجري تصعيد إجراءاته من منطلقات بالغة الخطورة سياسياً ولا ترقى الى الأصول الحذرة والمدروسة واللازمة لدى التعامل مع القطاع المصرفي حتى لو كانت مساءلة هذا القطاع من أولويات الإصلاح كما من ضرورات توفير الحقوق للمودعين من دون تشكيل اخطار جديدة وإضافية عليها.
وحذرت هذه الأوساط من شبهة يتعالى الكلام عنها في كواليس الداخل السياسي، كما في كواليس البعثات الدبلوماسية، من ان ما يجري يعكس هدفين أساسيين يدفع نحوهما من يقبض على زمام تسخير الجهات القضائية التي تتولى هذه الحملة. الهدف الأول هو تصعيد الهجمة على حاكم مصرف لبنان من خلال الضغط على مجمل القطاع المصرفي لحمله على التسليم بإقالة سلامة واستبداله بشخصية محسوبة على العهد. والهدف الثاني توسل الإجراءات القضائية ضد المصارف في لعبة تجيير الشعبوية لحسابات انتخابية معروفة وربما تبلغ هذه الحسابات حدود التسبب باضطرابات اجتماعية واسعة تطيح الانتخابات وترحلها الى موعد اخر.